مؤشرات البنوك تستجيب للحراك الإقتصادي خلال الربع الأول من 2015

2.154 تريليون جنيه حجم المركز المالى الإجمالى بنهاية مارس

البنوك تزيد رؤوس أموالها بقيمة 12.4 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر لتمويل توسعاتها

القطاع يجذب 104 مليارات جنيه ودائع فى ثلاثة أشهر و46% منها فى شهر مارس

675.3 مليار جنيه إجمالى محفظة القروض بنهاية مارس وضخ 5 مليارات فى ثلاثة أشهر

يعتبر عام 2015 عامٌ مختلف تمامًا بالنسبة لبنوك القطاع المصرفى خصوصًا وأنه يعد الأفضل بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية مقارنة بالأربعة أعوام الماضية التى شهدت اضطرابات سياسية وتدهور اقتصادى، ساهم فى الحد من قدرة البنوك على القيام بدورها رغم أنها كانت من أكثر المؤسسات تماسكًا خلال تلك الفترة .

اختلاف العام الجارى يأتى فى ظل حصول مصر على شهادة ثقة دولية من مؤسسات التصنيف عبر قيام الثلاث مؤسسات الكبرى ستاندراد آند بورز وفيتش وموديز بتعديل التصنيف الائتمانى بشكل إيجابى وانعكاس ذلك على تصنيف البنوك، وإعلان صندوق النقد الدولى نظرة إيجابية تجاه مصر فى مشاورات المادة الرابعة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة خلال العام المالى الجارى، بالإضافة إلى سعيها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية .

كل تلك المؤشرات تساهم بشكل كبير فى زيادة النشاط الائتمانى للبنوك، وتحسن مركزها المالى، وزيادة مساهمتها فى تمويل المشروعات التنموية .

المركز المالى الإجمالى:

وحقق المركز المالى للبنوك ارتفاعًا بقيمة 186 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 2.154 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 1.968 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 . واستغلالًا للنشاط الاقتصادى فقد دعمت البنوك رؤوس أموالها بقيمة 12.4 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر لتسجل 91.8 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 79.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 .

الودائع :

ونجحت البنوك فى جذب ودائع جديدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بقيمة 104 مليار جنيه لتسجل إجمالى ودائع القطاع بنهاية مارس نحو 1.663 تريليون جنيه مقابل 1.559 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2014 .

وخلال هذا الشهر قام البنك المركزى بإضافة القوائم المالية الخاصة بالمصرف العربى الدولى إلى مؤشرات القطاع المصرفى بعدما بدء البنك العمل بالعملة المحلية .

القروض :

سجلت محفظة قروض القطاع المصرفى نحو 675.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 624.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع قدره 50.3 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر، من ضمنها محفظة قروض المصرف العربى الدولى .

وحققت المحفظة زيادة بنحو 23 مليار جنيه فى شهر مارس فقط، ما يشير إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح من بنوك القطاع المصرفى فى ظل ارتفاع حجم المشروعات المطروحة ونشاط القطاع الخاص .

الأوراق المالية

حققت محفظة استثمارات البنوك فى الأوراق المالية “الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار” ارتفاعًا بقيمة 55.9 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر لتسجل 963.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 907.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى .

أذون الخزانة:

واستمرت البنوك فى زيادة استثماراتها بأذون الخزانة الحكومية لتسجل المحفظة نحو 399.8 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 385.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بارتفاع قدره 13.9 مليار جنيه .

السيولة المحلية :

وسجلت السيولة المحلية بالبنوك بخلاف البنك المركزى نحو 1.682 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 1.606 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بارتفاع قدره 76 مليار جنيه .