تحليل : موبينيل الأكثر عرضة لحملات المقاطعة بقطاع الاتصالات

رئيس الشركة الأم ..أريد الخروج من اسرائيل غدًا .. واسرائيل تصف بيان أورانج “بالبائس”

سجلت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل التابعة لمجموعة اورانج الفرنسية رقمًاقياسيًا في الشركات المعرضة لحملات المقاطعة بقطاع الاتصالات بعد الدعوة الأخيرة التى أطلقها حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي  بدعوى مساندة ودعم المجموعة الأم لوحدتين عسكريتين بالجيش الاسرائيلي.

أعلنت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، عن بدء حملة لمقاطعة شركة أورانج موبينيل حيث في عام 1998 تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الاتصالات الفرنسية والتي تمتلك 98%من أسهم شركة موبينيل وبين شركة الاتصالات الإسرائيلية لاستخدام العلامة التجارية إلى أورانج.

وفي فترة ماضية أعلنت شركة الاتصالات الاسرائيلية “بارتنر” عن توقيعها شراكة مع شركة “أورانج الفرنسية” لاستغلال الاسم التجاري فقط دون القيام بأية أنشطة تشغيلية، أو استثمار مباشر في اسرائيل.

وتمتلك أورانج الفرنسية 98% من شركة موبينيل، بعد استحواذها مؤخرًا على 5% التى تنازلت عنها جلوبال تليكوم، استكمالا لصفقة بيع موبينيل بالكامل والتى بدأت في 2012 ببيع الحصة الحاكمة من موبينيل “92%” لشركة فرانس تليكوم والتى تحمل الاسم التجاري “أورانج”.

وتعمل أورانج في أكثر من 30 دولة حول العالم في الشرق الأوسط وافريقيا وعدد من دول أوروربا بالإضافة إلى السوق الفرنسية.

قال اييف جوتيه العضو المنتدب لشركة موبينيل، إن مجموعة “أورانج” ليس لها أى وجود تشغيلى فى إسرائيل، ولا يوجد لها أى صلة من ناحية رأس المال بشركة بارتنر كوميونيكشن “مشغل الاتصالات الإسرائيلى”.

ونفت موبينيل من خلال مجموعة من التغريدات أي “وجود تشغيلي” لمجموعة أورانج في اسرائيل، مشددة على أنها لا تتدخل في أي شأن سياسي أو ديني خلال عملها في أي دولة.

من جانبه أكد ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية على تخارج أورانج من إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وأرجع تخارج أورانج من اسرائيل إلى عوامل اقتصادية وليست “سياسية” مؤكدًا على أن الشركة لا تمتلك نشاطًا تشغيليًا في اسرائيل بينما يقتصر  تواجدها على منح “بارتنر” الاسرائيلية العلامة التجارية لأورانج.

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أورانج للاتصالات بسبب توجهها نحو  إلغاء الاتفاقية مع شريكها  الإسرائيلي “بارتنر” لاستغلال علامتها التجارية واصفا البيان الصادر عن إدارة أورانج بأنه “بيان بائس” .

ودعا نتنياهو الحكومة الفرنسية التي تملك أكثر من 13 % من أسهم شركة “أورانج” بإسرائيل إلى التدخل، موجهًا دعوات إلى ما وصغهم بـ” أصدقاء إسرائيل للتعبير عن معارضتهم لمقاطعة إسرائيل”.

مقاطعة ساويرس

ارتبط اسم موبينيل في فترة سابقة باسم رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، لتعاني من حملة مقاطعة في 2011 عقب نشره لرسوم كارتونية ساخرة من بعض الرموز الاسلامية.

ونتج عن تلك الرسوم حملات مقاطعة متتالية تطالب بتحويل المستخدمين إلى استخدام شبكات المحمول الأخرى وشهدت موبينيل  أثناء فترة الأزمة وعقب نشر نجيب ساويرس رسوم كارتونية على حسابه على تويتر وصفها البعض بالساخرة من الاسلام لـ20 ألف طلب تحويل عن الشبكة في اليوم.

وتسببت تلك الحملات لتراجع موبينيل للمرتبة الثانية في سوق المحمول المصرية لتبلغ 39% بدلاً من المرتبة الأولى التى حافظت عليها لعدد من السنوات المتتالية.

تهمة التجسس

تعرضت موبينيل في فترات سابقة لاتهامات بتمرير المكالمات لصالح إسرائيل والمساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور على شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها من خلال زيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفائتها، مما ساعد في تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر إلى إسرائيل بهدف التجسس لصالح الأخيرة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قدمت مستندات أثناء نظر القضية تثبت فيها أنها تعرضت لخسائر من قبل المتهمين منذ عام من 2006 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة تقدر بنحو 39 مليونًا و120 ألفًا و148 جنيهًا.

مقاطعات شاملة

بينما واجهت شركات المحمول بصفة عامة حملات للمقاطعة عقب توجه الشركات لقطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال فترة ثورة 25 يناير وتحديدًا يوم 28.

وخلال السنوات الأربعة الماضية تراجعت عائدات موبينيل بشكل واضح إثر تلك الحملات المتكررة، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى الوصول لنقطة تعادل بين إيرادات الشركة ومصروفتها بنهاية العام الجاري على أن تبدأ في تحقيق هامش ربحية خلال عام 2016.

كانت مؤشرات نتائج أعمال الشركة خلال عام 2014 قد كشفت عن انخفاض الخسائر المجمعة إلى 399.8 مليون جنيه  مُقابل خسارة بلغت 457.7 مليون جنيه  خلال 2013، بانخفاض قدره 12.5%.

ويبلغ رأسمال “موبينيل” المصدر والمدفوع مليار جنيه موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية أكثر من 17 مليار جنيه.