مؤتمر البورصة للاستثمار يكسر الجدار العازل بين الحكومة والمستثمر

عمران : المؤتمر محور أساسى لتدعيم دور البورصة فى مساعدة الشركات للحصول على التمويل

ايهاب سعيد: تأجيل الضرائب الرأسمالية  يدعم مؤتمر البورصة.. والترويج لقرار خفض رسوم القيد ضروري

النجار : تنويع الأدوات المالية ورفع كفاءة السوق قبل انعقاد المؤتمر “حتمى”

صفاء فارس :  لابد من كشف معوقات السوق بالتزامن مع الترويج لمميزاته

النمر : البورصة بحاجة ماسة للمؤتمرات الترويجية للتأكيد على دورها فى الاقتصاد وتمويل مشروعاته

مقومات عديدة تدعم مؤتمر البورصة المصرية السنوى الثانى للاستثمار المزمع عقده منتصف الأسبوع الجارى بهدف دعم الطروحات العامة وتنشيط زيادات رؤوس الأموال ، أولها تأجيل الحكومة الضريبة المقررة على الارباح الراسمالية لمدة عامين .

وأكد عدد من خبراء سوق المال أن المؤتمر يعد فرصة هامة للتوافق بين الشركات الواعدة التى لديها فرص توسع ونمو وترغب فى الحصول على تمويل وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التى لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها فى السوق المصرى.

واشار الخبراء  الى اهمية الدور الإيجابى للمؤتمرات الترويجية للبورصة فى التأكيد على دورها فى تنمية الاقتصاد، و حصتها فى تمويل المشروعات و الاستثمارات القومية و الخاصة منها .

وتوقع الخبراء أن يترك المؤتمر آثار إيجابية بالتزامن مع تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وكسر الجدار الفاصل بين الحكومة و سوق المال، من خلال تغيير صورتها النمطية عنها .

وأكد الخبراء على ضرورة الترويج للمشكلات التى يعانى منها السوق بالإضافة للمعوقات التى قد تقف أمام المستثمرين، بالتزامن مع الترويج لتوجهاتها لإزالة العراقيل أمام الشركات المدرجة .

وقال د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية أن هذا المؤتمر يمثل محور أساسياً فى الوظيفة الرئيسية للبورصة وهى مساعدة الشركات على الحصول على تمويل من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالى إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم فى امتصاص جزء من البطالة الموجودة فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف عمران “نستهدف زيادة عمق السوق بجذب عدد جديد من الشركات الواعدة بعد الانجاز الكبير الذى تحقق بعد مؤتمر الطروحات العامة خلال العام السابق حيث تم قيد ما يزيد عن 20 شركة برأس مال يتجاوز 5 مليار جنيه وهو أعلى معدل منذ التسعينات تقريباً”، مؤكداً أن جذب شركات جديدة وتوفير التمويل اللازم لها هو توجه استراتيجي لإدارة البورصة وخاصة مع الدعم الحكومى الكبير الذى تحظى به البورصة المصرية فى الأونة الأخيرة وما تؤكد عليه الحكومة من أهمية الاستفادة من سوق المال المصرى فى دعم عملية التنمية الاقتصادية.

واجتمعت شعبة الأوراق المالية برئيس البورصة د. محمد عمران نهاية شهر مايو الماضى ، بهدف تناول التحضيرات المقررة من قبل جميع أطراف السوق قبل انعقاد مؤتمر البورصة.

ومن جانبه أكد عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية أن اجتماع الشعبة قد تناول أبرز مقاومات نجاح  مؤتمر البورصة المُقرر عقده الثلاثاء المُقبل والخاص بالطروحات ، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة منه ،مُشيراً الى اهمية استعراض الفرص المتاحة بالسوق لاكتساب ثقة المستثمرين .

وأكد إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية  على أهمية مؤتمر البورصة الأول للطروحات الأولية المقرر خلال هذا التوقيت لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق و استثمار الحالة الايجابية الحالية بالتزامن مع قرار تأجيل فرض الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة .

وتوقع أن يلقى المؤتمر الثانى نجاح كبير و يحمل بالتأثير الإيجابى على السوق ككل ، خاصة مع تزامنه بتأجيل الضريبة لمدة عامين، وإعلان الحكومة اهتمامها بالبورصة و تقديرها لدورها فى الاقتصاد و تمويل المشروعات القومية  .

وفى ذات السياق أشار لضرورة عرض البورصة خلال مؤتمرها لعدد من المحفزات و الحزم الاستثمارية الجاذبة للشركات و المستثمرين، على رأسها الترويج لقرار تخفيض رسوم القيد ، بالإضافة للتأكيد على دورها المنوط فى التمويل .

وتوقع أن يكون لهذا المؤتمر دور فى تدعيم توجهات الحكومة للاعتماد على سوق المال فى تمويل قطاع الطاقة و استثماراته ، ذلك القطاع الذى سيعد حجر الأساس فى تعافى البورصة خلال الفترة المقبله .

و نظمت البورصة المصرية مؤتمرها الأول للطروحات العامة الأولية  بتاريخ 6 مايو 2014، و أفتتح الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المؤتمر .

واستهدف المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأن سوق المال المصري يرحب بأن يكون بوابة التمويل الأولى لنمو المشروعات دونما تمييز بين مشروعات القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية أو تلك المشتركة بينهما..

ومن جانبه أكد محمد النجار، خبير أسواق المال على الجدوى الاستثمار للمؤتمر فى الترويج لسوق المال، ولكن بشرط أن يسبقه تهيئة المناخ الداخلى بالبورصة كركيزة أساسية لجذب المستثمرين و الشركات بكل قطاعاتها .

تابع : فكان ولابد أن يتم حسم أمر الضرائب و عدم الاكتفاء بتأجيلها، فمن الصعب جذب استثمارات غير محليه تحت وطأة ضرائب مٌقرره عقب عامين، بالإضافة لتنشيط سبل تعافى السوق و استعادة أحجام و قيم تداولاته لمستوياتها السابقه كوسيلة طمأنه للمستثمر عن السوق و نجاح الاستثمار به .

وفى سياق متصل أشار لاتجاه البورصة لتخفيض رسوم القيد ، بالإضافة إلى التغيرات التى ستطرأ على منهيجة المؤشرات، تلك العوامل التى ستدعم دورها الترويجى، مؤكدا على ضرورة أن يتبع تلك التوجههات تنويع بالأدوات المالية و تنشيط أدوات الدين المتمثله فى كلا من السندات و الصكوك .

ومن المقرر أن تتضمن حلقات المؤتمر الثانى للبورصة جلسة وزارية تضم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية للحديث عن توجهات الحكومة فى الاستفادة من سوق المال المصرى فى إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة فى زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، بالإضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية فى تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام.

كما سيتضمن المؤتمر جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التى قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذى حققته تلك الشركات من عملية القيد فى البورصة.

واتفقت معهم صفاء فارس، عضو اللجنة العلمية بمجلس الاقتصاد الافريقى فى الدور المتوقع لهذا المؤتمر فى الترويج للبورصة، مؤكده أن نجاح المؤتمر متوقف على التحضير الجيد له و عرضه للمشكلات التى يعانى منها السوق بالتزامن مع عرض المزايا و الأمتيازات، وذلك لعدم تشويش الصورة لدى المستثمرين .

وأكدت على ضرورة الترويج لدور البورصة فى التمويل خاصة للمشروعات و الاستثمارات الحكومية، والتأكيد على حصتها بالاقتصاد و عدم اقتصارها على المضاربة فقط ، بالإضافة لمناقشة المؤثرات الخارجية المؤثره على السوق ، وذلك بهدف عدم الترويج بالانفصال عن الواقع و المشكلات التى يعانى منها السوق لجنى أكبر قدر من النتائج الإيجابية منه.

وقال ابراهيم النمر، رئيس التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة أن البورصة فى حاجة لعقد مؤتمرات ترويجية بصورة دورية تأكد دورها فى الاقتصاد و التمويل، بالإضافة لعرض الفرص المتاحه لجذب شرائح متنوعه من المستثمرين والشركات الباحثه عن التمويل .

وأضاف أن عقد البورصة لمؤتمرها الثانى لدعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال تحت رعاية رئيس الوزراء، سيبرز اهتمام الحكومة بدور سوق المال، بالإضافة إلى جذب مزيد من الشركات لطرق باب البورصة بهدف توفير تمويل مشروعاتها و توسعاتها .