سالمان : معدلات السيولة وخطط إعادة هيكلة القطاع العام وراء تأجيل ضريبة البورصة

أرجع أشرف سالمان، وزير الاستثمار السبب الرئيسي وراء تأجيل الضريبة المقررة على الارباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين إلى  تدني معدلات السيولة اليومية بالسوق وتهديدها لخطط الحكومة الخاصة بإعادة هيكلة شركات القطاع العام عبر الطرح بالبورصة .

وأضاف سالمان، أن الحكومة تواصلت مع وزارتي الاستثمار والبترول لبحث اجراءات طرح 3 شركات بترول خلال العام الجاري، الا ان تدني معدلات السيولة اليومية بالسوق نتيجة صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة تسبب في إرجاء تلك الطروحات في اكثر من مناسبة خوفًا من فشلها .

وأشار الى أن ذلك الامر أدى الى بدء دراسة الحكومة تأجيل الضريبة لمدة عامين لإنجاح خطط إعادة الهيكلة المستهدفة لشركات ذلك القطاع .

وأعلنت الحكومة الفترة الأخيرة استهدافها طرح 3 شركات حكومية جديدة بقطاع البترول في البورصة المصرية برؤوس أموال تزيد عن 8.5 مليار جنيه ، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الخاصة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتنمية حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة لتدعيم قدرتها على التحول نحو الربحية .

وتتمثل تلك الشركات في شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ راسمالها 1.1 مليار دولار ، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه بالاضافة الى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه .