“ارنست آند يانج”: السياسية النقدية المصرية تتصف بالضبابية.. وتؤدي لتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر

2

حذر شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة ارنست آند يانج العالمية وعضو جمعية الضرائب المصرية، من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لغرض الحفاظ علي الاحتياطي من النقد الاجنبي .

أوضح أن الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية فى تحديد كميات السحب والايداع من النقد الاجنبي بواقع 50 الف دولار يومي للشركات و10 الاف دولار للافراد تمثلت في القضاء علي السوق السوداء للدولار، إلا انها في المقابل تسببت بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة في إنهيار البورصة المصرية، كما تساهم حاليا في دفع الاقتصاد المصري الي الركود وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر.

وأضاف الكيلاني أن السياسة النقدية في مصر مؤخراً كالسياسة الضريبية لم تخرج عن مرحلة التصريحات الاعلامية، كما لم تتحول تصريحات وزير المالية عن تخفيض سعر الضريبة الي 22,5%، وتجميد ضريبة البورصة الي قوانين، فإن السياسة النقدية التي تطبق بالبنوك بخلاف تحديد كميات السحب والايداع من الدولار تقف عند التعليمات الشفهية التي تنفذها البنوك بلا سند فكانت النتيجة أن فهم المستثمرين الاجانب تعليمات السحب والايداع علي انها تعليمات لتقييد حركة خروج النقد الاجنبي من مصر ولذا سارعوا بالخروج من البورصه – ولازالوا – فتسببوا في انهيارها.

أشار الي أن البنك المركزي حصر سياسته النقدية في تحديد كميات السحب والايداع ولم يقابلها بسياسة واضحة للاستيراد فلم تصدر قرارات واضحة بمنع الاستيراد من سلع بعينها حتي لا يتهم بمخالفة اتفاقية الجات، كما لم يصدر تعليمات تلزم الشركات بتدبير العمله لتغطية الاستيراد من خلال البنوك ومع ذلك فقد رفضت الجمارك مؤخراً العديد من الشحنات التي وردت الي مصر دون أن تحمل ضمن مستندات استيرادها استمارة رقم 4 الخاصة بتدبير العملة من خلال البنوك في مصر.

 

وتابع: “لم تصدر أيضا تعليمات بمنع الشركات من تدبير العمله بالتحويل من حساباتها الشخصية او من حسابات شركاتها الشقيقة ومع ذلك فإن البنوك ترفض الموافقة علي الاستيراد الا للشحنات المغطاة بمعرفة البنوك فكانت النتيجة أن وقفت الشركات في طوابير تدبير العملة الطويلة بالبنوك التي لايفرق فيها بين الشركة التي تستورد الخامات للانتاج والمستورد لفوانيس رمضان مما اثر علي حركة تداول رأس المال في الكثير من الشركات فانخفضت بنسبة 50% نتيجة للنقص الكبير في الخامات ومستلزمات الانتاج مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصري في جوله جديدة من الركود وارتفاع اسعار السلع واختفاءها.”

وحذر  من استمرار البنك المركزي في إدارته للسياسة النقدية في إطار تلك الحالة من الضبابية والتركيز علي زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية دون النظر لاثره علي الاقتصاد والاستثمار ومستويات الاسعار في السوق، في الوقت الذي قد تضطر فيه بعض الشركات ضرب الفواتير لغرض الحصول علي موافقة البنوك علي الاستيراد وعدم وقف الحال، مما يعود بالسلب علي ايرادات الدوله من الضرائب والحمارك، فضلا عن امكانية وقوع الشركات في قضايا التهرب الجمركي في حالة اكتشافها، الامر الذي يخلق مناخ غير مناسب لجذب الاستثمار الاحنبي غير المضطر للاستثمار في بلد يجبره علي ضرب الفواتير لاستيراد خاماته وخطوط انتاجة.

وناشد الكيلاني الحكومه تدارك المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر بسرعة تحديد السياسة النقدية من خلال قرارات واضحة ومعلنة يحدد فيها الموقف بالنسبة للسلع الممنوع استيرادها، والموقف من الاستيراد لغرض الانتاج الذي يتم تدبير عملته من الحسابات الشخصية للشركات او من الشركات الشقيقة، وكذا الموقف بالنسبة لتحويلات الاجانب لغرض الاستثمار غير المباشر في البورصة المصرية .