ننشر نص توصيات “المركزي للمحاسبات” عن مجلس إدارة المصرية للاتصالات المُقال

العضو المنتدب يجمع بين 5 وظائف و 24.5 مليون جنيه مكافآت الإدارة العليا

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الأخير الصادر خلال الربع الأول من العام الجاري عن تجاوزات في إدارة الشركة المصرية للاتصالات خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة الشركة والخلط بين عدد من الوظائف.

وأكد التقرير الذي حصلت “أموال الغد” على نسخة منه على عدم جواز استمرار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة “المقال مؤخرًا” في الجمع بين وظيفته التنفيذية وعضوية مجلس إدارة الشركة ، مشيرًا إلى  أن ذلك يخالف المادتين (82 و 88) من القانون رقم  159 للشركات المساهمة المصرية الذي تعمل وفقه المصرية للاتصالات.

وأضاف التقرير أن الرئيس التنقيذي وقتئذ “المهندس محمد النواوي” يشغل عدة مناصب أخرى هي رئيس مجلس إدارة الشركات التابعة للمصرية للاتصالات “تي اي داتا، و تي اي القابضة للاستثمار، و تي اي فرانس” موضحًا أنه يمثل المصرية للاتصالات في عضوية فودافون.

وأوضح المركزي للمحاسبات في تقريره عن المصرية للاتصالات أن العضوين المنتدبين للشركة المصرية لخدمات نقل البيانات “تي اي داتا” وهما المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جاد الله تم تعيينهما في وظيفتين تنفيذيتين بالشركة المصرية للاتصالات منوها  إلى بطلان القرار لمخالفته المادة 76 من ذات القانون التى تشير إلى أن كل قرار يقع بمخالفة أحكام القانون فهو باطل.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن لجنة المكافآت والحوافز خصت الإدارة العليا والبالغ عدد موطفيها حوالي 289 موظف يمثلون “0.01%” من موظفي الشركة البالغ إجماليهم حوالي 50 ألف موظف بصرف مكافآت بنسبة 14% من إجمالي ما تم صرفه للعاملين خلال العام، موضحًا أنه تم صرف نحو 24.5 مليون جنيه “مكافآة إدارة”.

واستطرد التقرير ” بلغ إجمالي ما تم صرفه لكافة الوظائف الإشرافية الأخرى بالشركة خلال نفس العام حوالي 2.7 مليون جنيه”.

من جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الإدارة التفيذية حاولت خلال الفترة الماضية توحيد كل خدمات الشركة، في كيان واحد مشيرًا إلى أن التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات أوصى بفصل خدمات الشركة وإداراتها عن بعضها البعض وعدم توحيدها في يد “شخص واحد”.

وأكد وزير الاتصالات على أن مجلس الإدارة الحالي سيراعي وضع لائحة جديدة للعمل داخل الشركة من خلال توزيع المهام على الإدارات المختلفة داخل الشركة حيث تنفصل كل إدارة من حيث قراراتها المستقلة وطريقة تعاملها مع الخدمات من ناحية ومع العملاء من شركات المحمول والانترنت من ناحية أخرى.

وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة.