رئيس مصلحة الضرائب يفتتح إدارة متابعة تشغيل النماذج الضريبية والتوثيق الإلكتروني بالمنصورة

قام عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بجولة مرورية لتنشيط الحصيلة الضريبية بمدينة المنصورة، وذلك لإفتتاح إدارة متابعة تشغيل النماذج الضريبية والتوثيق الإلكتروني.

وقد قام مطر بالمرور بمأمورية المنصورة ومنطقة المنصورة مبيعات وكذلك مأمورية المنصورة أول ومأمورية المنصورة تاني و منطقة ضرائب الدقهلية بالضرائب العامة، مستمعاً الى اراء وملاحظات الموظفين حول الحصيلة، مؤكداً أن موظفي المصلحة يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق الحصيلة المستهدفه للمصلحة.

وأشار مطر إلى أن الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم هي إحدى الإدارات المسئولة عن استلام نماذج 41 (ضرائب مستقطعه تحت حساب الضريبة) بحيث يتم تسليم النماذج والضرائب المستقطعة إلى الإدارة المركزة لتجميع نماذج الخصم.

وأكد مطر انه نظراً لما مثله ذلك من مشقه لجهات الالتزام المسئولة عن أستقطاع الضرائب من المتعاملين معها إلى الإدارة المركزية، قامت المصلحة بانشاء فرع تجميع نماذج الخصم بالوجه البحري ليكون صورة مصغرة من الإدارة المركزية تيسيراً على الممولين ليكون قريبا من محل اقامتهم.

و أضافت دولت مرسي، رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، أنه قد تم أيضا  انشاء  فرع الجيزه بمدينه 6 أكتوبر وجارى إنشاء إدارات مماثلة على المستوى القومي وذلك للقضاء على المركزية و تسهيلاً على جهات الالتزام  لتقوم بتقديم النماذج الى اقرب فرع قريب الى محل اقامتهم.

وقام مطر أيضاً بافتتاح إدارة متابعة تشغيل النماذج الضريبية والتوثيق الإلكتروني التابعة للإدارة المركزية للتشغيل والتوثيق الالكتروني، مشيراً إلى أن هذه الإدارة ستقوم بتشغيل النماذج الضريبية  بكافه أنواعها في زمن قياسي مع دقة تتخطى النسب المتعارف عليها في ادخال المستندات يدوياً، مضيفاً أن مسح المستندات الكترونياً ينظم الارشيف الالكتروني للمستندات والنماذج ويلزم الجهات باستخدام النماذج الالكترونيه بديلاً للورق.

و أوضح مصطفى حفني، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل والتوثيق الالكتروني، أن فروع تشغيل النماذج الضريبية تمكن العاملين من سهوله نقل وتأمين المستندات من المأموريات التابعة لمحافظات وسط الدلتا إلى إدارة تشغيل النماذج الضريبية  بالمنصورة  بدلاً من نقلها إلى القاهرة، كما انها تساعد في حل مشكله نقص العمالة وضيق المساحات اللازمة لحفظ المستندات.

وأضاف حفني انها تقضي ايضا على مشاكل المركزية بحيث لن تحتاج المأموريات التابعة لفرع المنصورة الانتقال الى القاهرة في حالة الحاجة لأصل المستند للجهات القضائية مما سيساهم في سرعه الفحص وتحديد المواقف الضريبية للممولين مما سيصب في النهاية الى زيادة الحصيلة الضريبية.