اتحاد الصناعات: مجلس الوزراء بصدد إعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

أكد والتعدين بإتحاد الصناعات ، أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد التوافق عليها بنسبة كبيره من قبل كافة الخبراء والمسئولين المعنين بذلك القطاع .

وأوضح فى بيان للغرفة ،أن مجلس الوزراء سوف يقوم باعتماد اللائحة في أول اجتماع له خلال الأيام المقبلة ، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء ورئيس إتحاد الصناعات وبعض الجهات السيادية شاركوا بشكل دورى  في أغلب الاجتماعات التى أنعقدت من أجل خروج اللائحة التنفيذيه بصورتها النهائيه .

وطالب أبو بكر وزارة المالية بتخصيص 15% من أيرادات حصيلة المحاجر بالمحافظات لصالح صندوق المحاجر ، بالاضافة الي  15% أخرى لهيئة الثروة المعدنية و5% لجهاز المساحة العسكرية وذلك لضمان حسن المتابعة والمراقبة ومحاسبة المحاجر من حيث أستخدامها التقني والفني وضمان دخول جميع المحاجر التى تعمل بدون ترحيص تحت المظلة الرسمية وضمان دقة محاسبة الكميات المستخرجة بواسطة القوات المسلحة .

وأضاف أن العمل بالقانون الجديد سوف يضمن تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ اكثر من 50عام .

ولفت  الى أن القانون يعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع فضلاً عن توفير إحتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة لتحقيق الإستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات.

وأوضح د. عبد العال عطيه عضو غرفة البترول والتعدين أن اللائحة نصت على حظر تحصيل رسوم خارج اطار اللائحة التنفيذيه تحت اى مسميات، مشيرا الى أنه تم حظر تصدير الخامات التعدينية فى صورتها الأولى إلا بعد إجراء عمليات تصنيع لها .

وأضاف أنه بالنسبة لتراخيص الإستغلال يتم سداد مقدم إيجار سنوى عن كل كيلو متر من مساحة الإستغلال بواقع 10 آلاف جنيه ،مشيرا الى أن اللائحة أعطت مهلة 3 سنوات لأصحاب تراخيص الملاحات لتوفيق أوضاعها فنياً طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة.

وأوضح عطيه أنه تم التحفظ على القيمه الايجاريه لخامات المحاجر والتى بلغت 100 الف جنيه والاتاوه التى بلغت 15 % و القيمه الايجاريه السنويه للملاحات والتى بلغت 100 الف جنيه ايضا ، مشيرا الى هذه الارقام مبالغ فيها ويجب تعديلها مستقبلا لتصبح ما بين 50 و 60 الف جنيه كحد اقصى .