تنظيم الاتصالات يهدد بإغلاق المحال المتهمة ببيع خطوط غير مسجلة ثلاث أشهر

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  إرسال خطابات جديدة لشركات المحمول طالباً منها عدم السماح للموزعين ببيع أو استبدال أو تغيير أي شرائح، كما أخطر الشركات بضرورة الالتزام بجميع قرارات مجلس إدارة الجهاز، وأن أي مخالفات جديد يتم رصدها في محلات البيع أو الفروع المملوكة للشركات سيتم غلقها ومنعها عن البيع لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي القرار ضمن توجه الجهاز لقصر بيع شرائح المحمول الجديدة لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها لمدة ثلاث أشهر، ابتداءً من 20 مايو الماضي، بهدف ضبط سوق الاتصالات المصري ومحاربة التلاعب وتزوير البيانات بعملية تسجيل خطوط المحمول الجديدةوما قد يترتب عليها من تأثير سلبي على الأمن العام.

وفي إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراقبة الأسواق وضماناً لتطبيق قراره بشكل صحيح، فقد قام فريق الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتنفيذ ضبطيات قضائية جديدة،حيث تم ضبط مخالفة بعض الفروع التابعة لشركات المحمول حيث تم غلقها ووقفها عن البيع لمدة شهر. ولوحظ كذلك أن بعض الموزعين يتحايلون على قرار الجهاز باستبدال وتغيير شرائح المحمول وقد تم ضبطهم وعرضهم على النيابة. ويؤكد الجهاز أنه غير مسموح للموزعين ببيع أو تغيير أو استبدال شرائح المحمول.

أوضح المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز مستمر في القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية بالتعاون مع شرطة الاتصالات على المخالفين حتى يتم القضاء على ظاهرة تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة والالتزام بالمنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، وأن أي مخالفة تحدث في هذا الشأن فهي تقع على عاتق ومسئولية الشركة من الناحية المالية والقانونية.

ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات بضرورة التعاون في ضبط اليات بيع شرائح المحمول وتدقيق البيانات الخاصة بالعملاء لما له من أثر إيجابي على الأمن العام.