ننشر نص كلمة وزيرالخارجية أمام الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بالكويت

سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى،

أصحاب المعالى الوزراء والسادة رؤساء الوفود

السيد إياد مدنى، أمين عام منظمة التعاون الإسلامى

السيدات والسادة الحضور،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود فى البداية أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموكم ولبلدكم الشقيق على استضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، والامتنان الخالص للترحيب الذى لاقاه وفد مصر فى دولة الكويت الشقيقة، كما أعرب عن ثقة بلادى التامة فى حكمة الرئاسة الكويتية لمجلس وزراء خارجية المنظمة وقدرتها على أداء هذه المهمة بكفاءة تامة طوال فترة رئاستها الممتدة على مدار عام مقبل.

كما تتطلع مصر بوصفها دولة رئاسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع كل من دولة الكويت الشقيقة رئيس المجلس الوزارى والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى للعمل على تدعيم الدور الذى تقوم به المنظمة نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك فى مختلف المجالات فى إطار المبادئ التى يستند إليها ميثاق المنظمة وأهمها دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

كما لا يفوتنى فى هذا الصدد أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لمعالى السيد/ عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة على المجهودات الكبيرة التى بذلتها المملكة طوال مدة رئاستها لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

نجتمع اليوم بعد مضى ما يقرب من عام على اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير لمنظمة التعاون الإسلامى، وقد شهد العالم الإسلامى على مدار العام الماضى تصعيداً واضحاً وخطيراً لوتيرة ظاهرة الإرهاب بما لها من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية عالمية خطيرة، وهو ما نثمن معه اختيار دولة الكويت الشقيقة لعنوان الدورة الحالية للمجلس الوزارى “الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب” بما يعكس الشواغل الجماعية للدول الأعضاء ويؤكد على أهمية تكاتف الدول الإسلامية فى هذا الصدد. من هذا المنطلق، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة الإرهاب والتطرف فى إطار منظمة التعاون الإسلامى حظى بترحيب جماعى من الدول الأعضاء، حيث يؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أى دين أو ثقافة أو جنسية، ويدعو إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة فى هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوى الصلة.

كما تظل العديد من القضايا الرئيسية مطروحة على الساحة الإسلامية، يتطلب التعامل معها ومواجهتها تضامن الدول الإسلامية فيما بينها، وتأتى القضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا، حيث يظل التعنت الإسرائيلى المستمر العقبة الرئيسية التى تحول دون تحقيق سلام عادل وشامل يمكن الشعب الفلسطينى من استرداد حقوقه الثابتة بموجب قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وفى هذا الصدد، حرصت مصر على تفعيل خطة التحرك التى اعتمدها فريق الاتصال الوزارى المنبثق عن المنظمة، حيث قامت المجموعة الثالثة لفريق الاتصال برئاسة مصر بزيارة كل من النرويج وروسيا والصين لحشد تأييد دولى للقضية الفلسطينية ولمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشريف، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة فى شهر أكتوبر الماضى لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التى يمر بها قطاع غزة.

وفيما يخص الأوضاع فى ليبيا الشقيقة، فإن مصر تؤكد مجدداً على موقفها الداعم للبرلمان الليبى المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بوصفهما الجهتان الممثلتان للشعب الليبى عبر انتخابات لم يطعن أحد فى شرعيتها، والمساند أيضاً للحوار السياسى الجارى بين مختلف الطوائف والفصائل الليبية التى قبلت الانخراط فى العملية السياسية ونبذت العنف، وفى هذا السياق، فإن دعم الحكومة الليبية الشرعية وتمكينها من أداء المسئوليات الملقاة على عاتقها يعد خطوة رئيسية للحفاظ على وحدة واستقرار الأراضى الليبية والأمن القومى الليبى وللاستجابة لتطلعات الشعب الليبى الشقيق.

ولا يفوتنا التطرق إلى التطورات الخطيرة التى شهدها اليمن الشقيق مؤخراً، إن مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع والقفز على الشرعية وتعتبر أن الأمن القومى لمنطقة الخليج العربى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ومن هذا المنطلق، كان الدعم المصرى قوياً وواضحاً لتحرك ائتلاف الدول العربية فى اليمن على الصعيدين السياسى والعسكرى والذى جاء إنقاذاً لليمن واستجابة لنداء السلطات اليمنية الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته، إن هذا التحرك العربى الجماعى والذى جاء فى توقيت بالغ الدقة وكان بمثابة العامل الحاسم الذى أنقذ اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مصير مجهول وفوضى شاملة.

تولى مصر اهتماماً خاصاً لما تشهده القارة الأفريقية من قضايا وتحديات، حيث تمثل أفريقيا بما تتميز به من تنوع ثقافى وامتداد جغرافى جزءاً رئيسياً وحيوياً من العالم الإسلامى، فى هذا الإطار، تنظر مصر باهتمام كبير للأوضاع فى دولة أفريقيا الوسطى، وتدعم جهود المنظمة الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية فى هذه الدولة الأفريقية الشقيقة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأفرووسطيين المسلمين، حيث شاركت مصر فى زيارة الفريق الوزارى للمنظمة إلى أفريقيا الوسطى العام الماضى، وفى هذا السياق، تعرب مصر عن أملها فى أن يؤدى عقد منتدى بانجى الوطنى إلى تحقيق المصالحة الوطنية والأمن والاستقرار فى أفريقيا الوسطى.

كما تابعت مصر بتفاؤل التطورات الإيجابية الأخيرة فى مالى الشقيقة والمتمثلة فى التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة فى باماكو يوم 15 مايو 2015، إذ تتطلع مصر أن يكون هذا الاتفاق بمثابة نقطة الانطلاق من أجل إحلال السلام الدائم فى مالى.

السيد الرئيس،

إن مصر دائماً تؤكد على ضرورة تصويب المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين المصاحبة لظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض ضد الإسلام والمسلمين، وتشدد فى هذا الصدد على أهمية الدول الذى تضطلع به المنظمة فى الحفاظ على حقوق الأقليات المسلمة فى الدول غير الأعضاء والذى يعد أحد أهداف المنظمة طبقاً لميثاقها وتسعى المنظمة إلى تحقيقه عبر التعاون والتنسيق مع الدول غير الأعضاء مع احترام سيادتها ودون التدخل فى شئونها الداخلية، إذ يعد هذا النهج الوسيلة الناجحة لحماية الأقليات المسلمة هناك وضمان حقوقها وحرياتها

فى هذا السياق، تدعم مصر جهود التعاون الإسلامى ومبعوثها الخاص إلى ميانمار من أجل العمل على إيجاد حل لقضية الروهينجا والحد من معاناتهم الإنسانية وضمان حقوقهم.

السيد الرئيس..

تؤمن مصر بأن العمل على تحقيق الطموحات الاقتصادية لشعوبنا هو المفتاح الرئيسى لتحقيق التقدم والنمو والاستقرار، ولا يعانى العالم الإسلامى من نقص فى الموارد أو الإمكانيات، فلقد حبى الله بلادنا بموارد بشرية وثروات طبيعية وفيرة ومتنوعة، لذلك فإن التحدى الحقيقى الذى يفرض نفسه أمامنا يكمن فى كيفية تنسيق جهودنا المشتركة من أجل توظيف هذه الموارد والثروات بالشكل الأمثل وتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة لدولنا. وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزته منظمة التعاون الإسلامى خلال الأعوام الماضية نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك على الصعيد الاقتصادى، تظل الحاجة ملحة لبذل المزيد من المجهودات من الدول الإسلامية لكى تفرض نفسها على الساحة الدولية كتكتل مؤثر قادر على الدفاع عن المصالح الاقتصادية لشعوبها وتحقيق أولوياتها التنموية فى عالم يموج بتحديات اقتصادية كبرى لا يمكن الاستهانة بها أو التخاذل فى مواجهتها.

وفى ختام كلمتى ، أود أن أتوجه بخالص الشكر للسيد/ إياد مدنى، أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، والذى يبذل جهداً وفيراً ويقوم بعمل دءوب لتعزيز العمل الإسلامى المشترك فى إطار حرصه على اضطلاع المنظمة بدور فاعل على المستوى الدولى بما يعكس مكانتها الحقيقية. وإننى إذ أقدر له جهوده الملموسة، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.