البنوك الروسية تنتقد إحجام نظيرتها المصرية عن تمويل العملاء الروس رغم ارتفاع جدارتهم الائتمانية

0

طالب مسئولى القطاع الخاص والبنوك الروسية بضرورة تحقيق التعاون المباشر بين البنوك الروسية والمصرية لتيسير عملاء العملاء الروس فى السوق المصرية منتقدين عدم قدرة بعض العملاء الروس فى مصر على تمويل تجارتهم بسبب عدم وجود معلومات ائتمانية كافية .

 

وأشاروا خلال جلسة تمويل التجارة والمشروعات الاجتماعات الروسية المصرية المنعقدة حاليًا إلى أن استخدام العملتين الروسية والمصرية فى التبادل التجارى يعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية وتنميتها.

 

وانتقد ايليا سادوف، نائب مدير عام صندوق الاستثمار الروسى المباشر، إحجام البنوك المصرية عن تمويل بعض العملاء الروس الذين يعملون فى مجال التبادل التجارى بين البلدين حتى لو تمتعوا بتصنيف ائتمانى مرتفع، نتيجة عدم توافر معلومات ائتمانية كاملة عن العميل .

 

وطالب بضرورة التعاون المباشر بين البنوك المصرية والروسية لتبادل المعلومات الائتمانية حول العملاء وهو ما يساهم فى تنمية التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة استخدام العملة الوطنية الروسية والمصرية فى المعاملات بين الجانبين وهو ما سيساهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية .

 

وقال دانيال ألوجوليان، مسئول ببنك التنمية والشئون الاقتصادية الخارجية الروسى، أن البنك قام خلال أكتوبر الماضى بتمويل صادرات روسية إلى السوق المصرية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة تلك القيمة إلى نحو مليارى دولار .

 

أشار إلى أن البنك يبحث عن شريك مالى مناسب فى السوق المصرية لتعميق التعاون التجارى بين البلدين، والتأمين على الصادرات وزيادة الصادرات الروسية للسوق المصرية .

 

أوضح أن هناك مشكلة فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا تتعلق بإحجام البنوك المصرية عن تمويل الشركات الروسية لعدم توافر المعلومات الائتمانية حتى لو لديها تصنيف ائتمانى مرتفع، منوهًا إلى أنه يجب تعميق التواصل المباشر بين البنوك المصرية والروسية لتسهيل عمل الشركات .

 

نوه إلى الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها السوقين المصرى والروسى والنمو الكبير لمجتمع الأعمال، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة لتنمية التبادل التجارى بين البلدين .

 

فى ذات السياق أكد ليفان زولوتاريف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الروسى، أن البنك حريص على زيادة التبادل التجارى بين مصر وروسيا، مشددًا على ضرورة عمل البنوك المصرية والروسية على تعميق التعاون فيما بينها لتنمية هذا القطاع وحل المشكلات العالقة بين الجانبين .

 

 

وقال مسئول بإحدى شركات القطاع الخاص الروسية إن شركته تعمل فى مجال الطاقة وتدرس تنفيذ مشروعات بمصر بقيمة تصل لنحو 3 مليارات دولار، منوهًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر تتمتع بفرص واعدة خصوصًا فى ظل خطة الحكومة المصرية لمضاعفة حجم الطاقة المولدة خلال عام 2020 .

 

لفت إلى أن شركته تتطلع للتعاون الجيد مع البنوك المصرية، منوهًا إلى أن الشركة تنفذ مشروعات على مستوى الطاقة النووية ومستعدة للدخول فى مشروع محطة الضبعة النووية التى تستهدف مصر إنشائها.

 

من الجانب المصرى قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والمشرف على قطاع الديون المتعثرة، إن التعاون المباشر بين البنوك المصرية والروسية ضرورى لتبادل المعلومات الائتمانية، منوهًا إلى أن البنوك المصرية لا تمانع فى تمويل الشركات الروسية على الأرض المصرية وتطلب منها خطابات ضمان فى حالة دخول شركات جديدة تتعامل لأول مرة فى السوق .

 

واقترح فتح خطوط اتصال بين الإدارات الخارجية للبنوك المتعاملة بين الجانبين لتبادل المعلومات الائتمانية وتيسير عمليات تمويل وفتح الاعتمادات المستندية للعملاء من الجانبين .

 

فى ذات السياق قال أشرف أبوعلم، رئيس قطاع المعاملات الخارجية ببنك القاهرة، إن اقتراح التعامل بالعملة الوطنية المصرية والروسية فى العلاقات بين البلدين جيد لكنه يجب أن يعمل فى ضوء عدم قابلية العملة المصرية للتحرير بصفة تامة .

 

أشار إلى أن الأمر يتطلب بحثا على مستوى البنوك المركزية للخروج بشكل جيد للعمل بهذا المقترح .

 

وقال عصام راجح، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجارى الدولى، أن البنك لديه نحو 200 مراسل خارجى 5% منهم فى السوق الروسية ولم يقابل أى معوقات تواجه الشركات الروسية العاملة فى مجال التبادل التجارى بين الجانبية .

 

نوه إلى أن البنك التجارى الدولى من أكبر البنوك الخاصة فى مصر وتضم محفظته نحو 500 عميل من كبرى العملاء والشركات متعددة الجنسيات .