مجلس الوزراء يطلب إعلان الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال الموجة الحارة

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء: التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

خلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء أبرز بنود الاتفاق التمهيدي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة سيمنس الألمانية، والذي من المقرر توقيعه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى ألمانيا.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية من المنتظر أن تضيف إلى الشبكة القومية للكهرباء نحو 4400 ميجاوات بحلول صيف 2017، حيث سيتم إنشاء ثلاث محطات للكهرباء في بني سويف، والقاهرة الجديدة، والبرلس، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 13200 ميجاوات.

كما أشار وزير الكهرباء إلى أن بنود محضر الاتفاق التمهيدي مع الشركة ينص أيضاً على العديد من المميزات من بينها تنظيم برامج لتدريب 500 شخص في ألمانيا، و1000 شخص آخرين في مصر، وذلك لإعداد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك المحطات وصيانتها بفاعلية وكفاءة.

وأضاف أنه سيتم أيضاً شراء معدات لإنتاج طاقة الرياح، بإجمالي 2000 ميجاوات. وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على المعروض من وزارة الكهرباء، وشروط التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية.

من جانبه، طلب رئيس مجلس الوزراء إعلان الطوارئ في قطاع الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة، وشرح وزير الكهرباء الجهود المبذولة لمواجهة هذه الموجة الحارة، مشيراً إلى أنه أعطى تعليمات لرؤساء شركات الكهرباء بالوجود في المحطات على مدى اليوم، وأن توجد مجموعة من أكفأ العاملين في المحطات في الورديات المختلفة، للتعامل بسرعة مع أي ظرف طارئ.

كما قدم مسئولون من وزارة الاستثمار خلال الاجتماع، عرضاً حول المناطق الحرة في مصر والتابعة للوزارة، حيث تضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالي لها، وعوائدها على الاقتصاد المصري، إضافة إلى المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.

من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هي إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، مع التصرف في بعض الأصول التي من الممكن أن تُدر عائداً سريعاً على الدولة في هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثاً فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.