تقرير: احتواء تحديات سوق العقار السكني في دبي بنجاح

2

نجحت التغييرات التنظيمية البارزة التي شهدها سوق العقارات في دولة الإمارات خلال العام الماضي وشملت تطبيق حد سقف الرهن الاتحادي ومضاعفة رسوم التسجيل العقاري بهدف الحد من أنشطة المضاربة في السوق، في الاحتواء التدريجي لمخاطر السوق الناتجة عن التضخم حيث انخفض الآن معدل المعاملات بشكل كبير، وذلك بحسب أحدث تقارير شركة كلاتونز.

 

وذكر تقرير كلاتونز الذي حمل عنوان “آفاق سوق العقارات السكنية في دبي لفترة ربيع 2015” أن زيادة المشاريع المنجزة والأثر البطيء لتطبيق القوانين العقارية الجديدة والانخفاض العام في توجهات السوق نتيجة تباطؤ نمو أسعار المنازل جميعها عوامل ألقت بثقلها على سوق العقارات السكنية في الإمارة، حيث تظل التوقعات لعام 2015 هادئة، ويرجح أن تتحمل الفلل العبء الأكبر جراء انخفاض الأسعار، بحسب “الخليج” الإماراتية.

 

وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضاً عاماً في الأسعار بلغ 0.8%، وهو ما يعني تراجعا سنويا بنسبة 0.5%، وقد تسبب التراجع الأخير في أسعار المنازل بانخفاض القيم بنسبة 19.4% مقارنة بأعلى نسبة حققتها السوق خلال الربع الثالث من 2008.

 

وفي هذا السياق، قال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: “مضى أكثر من عام منذ تطبيق قانون تحديد سقف الرهن العقاري، ما أثر بشكل خاص في سوق الفلل لتمرّ السنة الأولى منذ تطبيق هذا القانون الاتحادي الذي يعتبر علامة فارقة دون أي اهتمام يذكر، رغم التأثير القوي الذي خلّفه في حجم الصفقات”.

 

وخلال العام الماضي، جرى بيع أقل من 1300 فيلا، أي أقل بنسبة 52% من المستويات التي تحققت خلال 2013. وانخفض عدد الصفقات خلال الربع الأول من العام 2015 بنسبة 36% مقارنة بمستواها خلال نفس الربع من العام الماضي.