المصرية للتمويل : 92% إجمالي الشركات المعلنة لنتائج أعمالها خلال الربع الأول من 2015

كشفت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن تجاوز اجمالى الشركات التى قامت بالافصاح عن نتائج أعمالها المالية المدققه و غير المدققه للبيانات المالية المنتهية فى 31 مارس 2015 ، نسبة 92% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك بنهاية 19 مايو الجارى .

وأكدت الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .

وأشارت للتحسن الأولى الذى كشفته نتائج الأعمال في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية ، مضيفه ان المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .

وفى ذات السياق أكدت أن النتائج المعلنه تعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة العديد من المؤشرات الاقتصادية كما إن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية .

وأضافت الجمعية المصرية لدراسات التمويل أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقيةوتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات .