“معهد الخدمات المالية”: تنمية “التأمين متناهي الصغر” يتطلب إبتكار قنوات تسويقية جديدة

قالت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أن العديد من التحديات تواجه وسطاء التأمين بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة الراهنة، أبرزها قلة العمولات الخاصة به .

وأضافت رشاد، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثاني للملتقى الإقليمي لوسطاء التأمين، أن التغلب على هذه التحديات يتطلب إبتكار قنوات تسويقية جديدة تُسهم في توفير الوقت والتكلفة اللازمة لترويج منتجات التأمين متناهي الصغر، بجانب التوجه نحو تصميم منتجات جديدة تُلائم طبيعة العملاء المستهدفين من تلك الوثيقة.

ونوهت إلى أن الإطار التشريعي يُعد داعم قوي لتعزيز وثائق التأمين متناهي الصغر خلال الفترة القادمة ، ولذلك بدأت تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع الشركات لزيادة تلك الوثائق عبر إدخال باب للتأمين متناهي الصغر بقانون التأمين الجديد المنتظر إقراره خلال المرحلة القادمة.

وتابعت  رشاد، أن قانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بالسوق المصرية ، يسمح بتخصيص 30 مليون جنيه لدشين هيئة متخصصة للتأمين متناهي الصغر، مما يُعد داعم رئيسي لهذا النشاط .

وأشارت إلى دور البنوك والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر مصادر رئيسية لترويج منتجات التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة.