هشام رامز: “قرار إيداع الدولار” برئ من تراجع الصادرات.. واستوردنا بـ4 مليارات دولار سلعًا غير أساسية

0

أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن قرار تحديد إيداعات الدولار بـ10 آلاف يوميًا و50 ألفًا شهريًا برىء من تراجع حجم الصادرات خلال الشهور الأولى من عام 2015، مشددًا على أن قرارات البنك المركزى تصب فى الأساس فى صالح المواطنين والصناع واقتصاد الدولة .

لفت إلى أن تراجع حجم الصادرات بنسبة 17% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015 يرجع إلى البطء الاقتصادى فى منطقة اليورو وهو ما انعكس على الطلب فى تلك البلدان، منوهًا إلى أن مشكلة نقص السيولة الدولارية ليست هى المشكلة الأساسية فى تراجع حجم الصادرات .

وانتقد رامز خلال لقاءه ببرنامج هنا العاصمة على قناة CBC ارتفاع واردات بعض السلع غير الأساسية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، لأكثر من 4 مليارات دولار وهو ما يمثل عبئًا على الدولة فى ظل انخفاض الموارد الدولارية والطلب على السلع الأساسية .

تابع “استوردنا هواتف محمولة بقيمة 463 مليون دولار فى النصف الأول من العام المالى من العام مقابل نحو 546 مليون دولار فى العام المالى الماضى بالكامل، كما استوردنا بنحو 1.6 مليارات دولار سيارات خلال ستة أشهر مقابل نحو 1.5 مليار دولار فى العام السابق عليه بالكامل .

أوضح أن البنك المركزى طرح مؤخرًا نحو 500 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية إلا أن بعض الأصوات خرجت وقللت من حجم المبلغ مطالبين بنحو 5 مليارات دولار وهى أرقام مبالغ فيها، مضيفًا أن البنك المركزى وفر نحو 10 مليارات دولار لاستيراد السلع الأساسية  مؤخرًا، بالإضافة إلى واردات غير بترولية بقيمة تتراوح ما بين 22 – 25 مليار دولار فى النصف الأول من 2014 .

وأعلن رامز انحيازه للصناع المصريين، منوهًا إلى أن تلك القرارات تخدم الصناع فى الأساس، وأنه سيوفر التمويلات للمصانع التى تحتاح قطع الغيار بدلًا من استيراد السيارات الكاملة من الخارج .

أشار إلى تعرض الدولة لضغوط مفاجأة فيما يتعلق بسعر الصرف خصوصًا مع وجود أزمات مثل الكهرباء والتى تحتاج لاستيراد المواد البترولية، وهو ما يحتم على البنك المركزى توفير الدولار للسلع الأساسية والمواد الخام كأولوية فى تلك المرحلة .

وأشاد بالدور الذى لعبته دول الخليج لتوفير السيولة الدولارية من خلال ودائع بقيمة 6 مليارات دولار، منوهًا إلى إلى أن الدولة لن تعتمد كثيرًا على مساعدات الخليج وتعمل على استعادة دورها الاقتصادى .

استطرد قائلًا “الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا فى قانون الاستثمار، لكن كان يجب الاستعانة بالتجارب الدولية والقوانين المتواجد فى دول مثل الإمارات لتطبيقها فى مصر” .

وشدد على أن الدولة ستشهد نشاطًا اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة، مبديًا تخوفه من تحول الاقتصاد إلى التجارة وإقبال المستثمرين على الاستيراد لتحقيق عوائد مرتفعة بدلًا من بناء المصانع لاستيعاب الأيدى العاملة ودعم الصادرات .

طالب بضرورة إقامة المصانع والمشروع الإنتاجية التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل حقيقى، لافتًا إلى أن البنوك لديها تعليمات واضحة بالوقوف بجانب المصانع المتعثرة التى تحتاج لتسهيلات ائتمانية لتنشط مرة أخرى وليس المصانع التى ترتبط بمشكلات ضريبية مع الدولة أو تعثرت نتيجة سوء الإدارة.