بنوك ومؤسسات مالية رابطة وسطاء التأمين : 4 بنود رئيسية لنجاح تفعيل العقد الموحد بين شركات التأمين والوسطاء بواسطة إسلام عبدالحميد والزهراء مصطفى 18 مايو 2015 | 12:24 م كتب إسلام عبدالحميد والزهراء مصطفى 18 مايو 2015 | 12:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال إيلي ، رئيس رابطة وسطاء التأمين العرب أن هناك 4 بنود رئيسية لابد أن يتضمنها العقد النموذجي الموحد بين شركات التأمين والوسطاء الأفراد والشركات لتحقيق الهدف المنشود منه والممثل في تحقيق التواصل بين الطرفين. وأضاف إيلي زيادة، ، خلال كلمته بالملتقى الإقليمي لوسطاء التأمين، أن هذه البنوك تضم الإعتراف من شركة التأمين بأن محفظة الوسيط ملكاً له، بجانب منع نقل وثيقة تأمين من وسيط لأخر دون إذن الاول. وأشار إلى أن البنود تضم أيضاً توفير الضمانة من شركات الوساطة لقطاع التأمين بالنسبة للوثائق، بجانب تحديد مسئولية تحصيل الأقساط من العملاء. ومن جانبه قال ماثيو ورن، المدير التنفيذي بشركة (Talbot Underwriting (MENA، إنه من خلال عمله بالسوق المصرية لمدة 3 سنوات وجد أن سوق الوساطة يمتلك عدد كبير من الفرص بالإضافة إلى وجود عدة تحديات، مشيراً إلى أن معيدى التأمين يعتقدون أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك 100 وسيط تأمينى. وأضاف خلال كلمته بالملتقى الإقليمي الأول لوسطاء التأمين، أنه يجب على العاملين بالقطاع الإهتمام بجميع التشريعات والقواعد التى تنظم السوق وتطبيقها جميعاً، مشيراً إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في السيطرة على سوق التأمين المصرى. وأكد على حاجة سوق الوساطة التأمينية لوجود عقد استرشادي مما ينعكس بالإيجاب على مصلحة العميل، عبر وجود تشريع صارم لمن يخالف هذا القرار، مشيراً إلى ضرورة وجود عقد أو نموذج للتغيرات الثقافية بين البلدان حتى لا تتعرض مشكلة. وأوضح رائد النفراوى، المستشار القانونى للاتحاد المصرى للتأمين، إن اللجنة المعنية بإعداد العقد الموحد بين شركات التأمين والوسطاء قامت بوضع 10 نماذج نتيجة التباين والإختلاف فى أنشطة الشركات وطبيعة عمل الوسيط، بحيث تستخدم كل شركة النماذج المناسبة بها بحد أقصى 3 نماذج. وأضاف أن العقد الموحد قام بمراعاةة العلاقة بين الوسيط الحر أو المنتج مع شركة التأمين، بالإضافة إلأى مراعاة ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات كلما كان ممكنا بالإضافة إلى توصيات الجمعية المصرية لوسطاء التأمين. وأشار إلى أن العقود استرشادية بحيث تعدل كل شركة به بما يتواءم مع طبيعة عملها بشرط عدم الإخلال بالعقد، والإلتزام ببعض البنود التي تعتبر أساس العقد ومحوره منها مدة التسليم والإخطارات إضافة إلى تفويض المحفظة فى حالة وفاة المنتج أو الوسيط بواسطة الورثة. وأكد على أهمية مراعاة الوسيط لمبدأ منتهى حسن النية والإلتزام بالتشريعات بالإضافة إلى سرية المعلومات الخاصة بالشركة ورد العمولات فى حالة إلغاء الوثيقة وعدم اصدار منشورات تخص الدعاية تخص الشركة المؤمنه قبل الحصول على موافقاتهم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/s2s9