“مفوضي الدولة” ترفض إسقاط الجنسية عن طارق الزمر

0

أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح نائب رئيس المجلس، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وذلك لانتفاء المصلحة.

كان سمير صبرى المحامى، قد أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الزمر.

وقال التقرير، إن الدعوى أكدت أن طارق الزمر حرض على أحداث بين السرايات، التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة الدولة، ويبرر إسقاط الجنسية عنه، وذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند.

وأضاف التقرير أنه وعلى فرض سلامة القول، يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، ما نرى معه الالتفاف حول ما ساقه المدعى فى هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن أوراق الدعوى لم تحتو مستندات ودلائل تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه.

وأكد على أنه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات إسقاط الجنسية، التى نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب.

وانتهى التقرير إلى أن مطالبة المدعى بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر غير قائمة على سند من القانون، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى.