تكنولوجيا واتصالات خالد نجم يكلف تنظيم الاتصالات ببحث أسعار الانترنت الجديدةوإقرارها خلال أسبوع بواسطة نيرة عيد 18 مايو 2015 | 9:09 ص كتب نيرة عيد 18 مايو 2015 | 9:09 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشفت مصادر بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن وزارة الاتصالات كلفت الجهاز لبحث الأسعار الجديدة لخدمات الانترنت، متوقعًا إقرار الأسعار الجديدة لحزمة خدمات الانترنت خلال الأسبوع المقبل. وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن الجهاز سيستعرض خلال الأيام المقبلة الأسعار الجديدة الخاصة بباقات “1ميجا و2ميجا” ليتم الموافقة على الخطط التسعيرية الجديدة. وأشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز خلال اجتماعه الأول أمس ناقش عدد من المحاور الخاصة بتحسين خدمات الانترنت الثابت وتخيض الأسعار، مشددًا على أن محور تخفيض أسعار إيجار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات من أهم العوامل المستهدف الانتهاء من وضع خطتها التسعيرية خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة أن الدولة ستدعم الانترنت فائق السرعة في حالة اضطرارها إلى ذلك. وقال أن المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات تشير إلى أنه “يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ،وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء” وأضاف أن الأسعار المعروضة من قبل شركات الانترنت الحالية تشير إلى أن الدولة لن تحتاج إلى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الحالية مشددًا على أن كافة الشركات الحاصلة على الترخيص تقدمت باقتراحات تسعيرية جديدة. اجتمع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوبتشكيله الجديد، حيث تم الموافقة على تكليف المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز للتفاوض مع الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت لإيجاد وتقديم عروض منخفضة السعر لجمهور المستخدمين لسرعات 1 ميجا و 2 ميجا، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ودراسة امكانية إلغاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الخدمات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/imjg