تحليل : “عمران” ينتصر على “دميان” فى معركة الضريبة واقتصاد “الأوضة وصالة”!

تصريحات عنيفة متبادلة شهدتها الساحة الاقتصادية خلال الفترات الاخيرة بين وزير المالية هاني قدري دميان ورئيس البورصة محمد عمران بسبب رفض الاخير استمرار تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية وتمسك المالية بها .

بدأت التصريحات المتبادلة عقب اتجاه وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل بداية ابريل الماضي، لتعكس عزم الحكومة تجاه الاستمرار في فرض تلك الضرائب على التعاملات .

ألقت سريعًا صدور تلك اللائحة بظلالها على سوق المال لتشهد تعاملات البورصة تراجعات حادة ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر قدرها 6.4 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أبريل، وسط تراجع جماعي لمؤشرات السوق على راسها تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 8672 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 5.06%، بالاضافة الى تراجع مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 8.15% مغلقا عند مستوى 475 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 7.07% مغلقا عند مستوى 972 نقطة.

وخلال تلك الفترة تبلورت مطالب سوق المال ورفضها الجماعي للضريبة من خلال الاجتماع بوزير الاستثمار اشرف سالمان في عدد من المناسبات ومع رئيس البورصة محمد عمران والذي ابدى رفضه التام وضرورة إعادة النظر في صدور تلك اللائحة .

في المقابل واصل وزير المالية هاني دميان، إطلاق تصريحاته النارية من خلال تأكيده أن الحكومة طبقت أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إلي جانب أن السياسية الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.”

وتابع دميان تصريحاته مؤكدًا أن الحكومة لا تعتزم تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية في القوانين التي تعدها لجذب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن مثل هذا الاتجاه يخرج عن توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية،  كما أن التوسع في الإعفاءات الضريبية أثر على الاستقرار المالي لمصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير في تصريحات متتالية أنه يجب عدم اختزال الاقتصاد المصري  واعتباره “أوضة وصالة”، في إشارة لمطالب المستثمرين بإلغاء الضريبية علي البورصة المصرية.

واعتبر مجتمع سوق المال تلك التصريحات تقليلًا لدور البورصة في دعم الاقتصاد المصري ،خاصة مع نجاح البورصة في توفير تمويل للشركات خلال السنوات العشر الماضية تزيد عن 100 مليار جنيه ما أسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي .

بعد شطب المصريةِ للاتصالات من مؤشر مورجان ستانلي بسبب تدني معدلات التداول على السهم جراء استمرار تطبيق الضريبة على الارباح الراسمالية ، تزايدت حالة الغليان داخل اروقة سوق المال تخوفًا من الاتجاه الى حذف البورصة من مؤشر الاسواق الناشئة ومن ثم تدني معدلات تدفق الاستثمارات الخارجية .

خلال تلك الفترة توجه رئيس البورصة المصرية محمد عمران برسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي تطالبه بالتدخل لإنقاذ البورصةِ من الحذف، من مؤشر “مورغان ستانلي” عبر إلغاءِ أو تأجيل ضرائب البورصة، وسط حالةٍ من الغليان التي تسيطرُ على المستثمرين.

حتي جاءت اللحظة الحاسمة عبر اجتماع مجلس الوزراء أمس الاحد لمناقشة موقف الضرائب المقررة على الارباح الراسمالية للشركات المدرجة بالبورصة ، لينتهي المجلس الى قرار إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المقررة على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لمدة عامين للحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به .

ويعد ذلك القرار دليل قوي على تغيير الحكومة لنظرتها للبورصة المصرية وإعترافها بدورها الحيوي في دعم المنظومة الاقتصادية من خلال مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الخارجية.

وانعكس تأثير التأجيل سريعا على تداولات اليوم ، حيث اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على أرباح تُقدر بنحو 20.3 مليار جنيه ، بدعم من من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب ، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيده على 501.6 مليار جنيه .

ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 6.5% ليغلق على 8798 نقطة، وارتفع مؤشر egx20 بمقدار 7.46% ليغلق على 9104نقطة .

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 7.47% ليغلق على 469نقطة ، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 6.47% ليغلق على 979نقطة .

وتعهد عمران عقب صدور القرار بمواصلة خطة التطوير والتحديث التى بدات خلال السنوات الأخيرة والتى انعكست فى إختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً .