“الاستثمار القومى” يطالب هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية بـ 234 مليون جنيه

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع ٢٣٤ مليونًا، و٥٩ ألف جنيه الى بنك الاستثمار القومى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بخلاف الفائدة الاتفاقية ١٦٪ منذ هذا التاريخ وحتى تمام السداد. 

كانت الهيئة قد حصلت على قرضين فى عام ٢٠٠٠ لتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وحررت أربعة سندات بقيمة المديونية، إلا أن قيمتها زادت بعد ذلك بعد إضافة الفوائد الى ١١٣ مليونًا و٦٨٥ ألف جنيه، ثم حصلت الهيئة على قروض اخرى حتى تراكمت المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.