استقرار أسعار الدولار.. وسوق الصرف يخطو بثبات نحو استعادة الاستقرار وزيادة الحصيلة

0

شهدت أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضى استقرارًا عند أسعار 7.58 جنيهًا للشراء و7.6301 جنيهًا ، رغم الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا بتعديل نظام عطاء الـFX Auction  ، وزيادة حجم العطاءات المطروحة ، بالإضافة إلى إعادة تفعيل آلية الانتربنك الدولارى .

وخلال الأسبوع الماضى طرح البنك المركزى عطاءات دولارية بقيمة 160 مليون دولار بواقع 40 مليونًا لكل عطاء أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

ويوم 7 مايو الماضى أعلن البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن العطاءات الدولارية الدورية والتي سيتم بموجبها طرح العطاءات الدورية أيام (الأحد، الثلاثاء، والخميس) علي أن يتم تحديد المبالغ المطروحة قبل كل عطاء بدلًا من تثبيتها عند 40 مليون دولار . وطرح المركزى العطاء الأول بعد تعديل النظام بقيمة 300 مليون دولار .

وطرح البنك المركزي نحو 1.17 مليار دولار وفق آلية الانتربنك الدولار من عبر ثلاثة عطاءات خلال شهور مارس وأبريل ومايو .

وتخطو سوق الصرف بخطوات ثابتة نحو استعادة الاستقرار الذى كانت عليه قبل ثورة يناير مع ارتفاع قيمة العطاءات الدولارية الت يطرحها البنك المركزى ، وتفعيل آلية الانتربنك وهو ما يساهم فى زيادة السيولة الدولارية بالأسواق ، وزيادة قدرة البنوك على توفير السيولة للسلع المستوردة ، هذا فى الوقت الذى دعمت فيه المساعدات الخليجية الاحتياطى النقدى الأجنبى ليصل إلى 20.525 مليار دولار .

كشف محافظ البنك المركزى هشام رامز، فى تصريحات خاصة لبرنامج “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح ” على راديو مصر، عن توفير البنك المركزى والبنوك الرسمية نحو 15 مليار دولار لاستيراد السلع والمنتجات الاستراتيجية خلال الـ 4 أشهر الماضية، وذلك بدءاً من يناير الماضى وحتى 7 مايو الجاري.

وأضاف رامز، أنه تم توفير تسهيلات إئتمانية بالدولار ،خلال نفس الفترة بقيمة تتراوح بين 5 الى 6 مليارات دولار.

وأكد أن البنك المركزى يمثل جهة مستقلة ومحايدة عن أية كيانات بالدولة ولا يوجد له أية ميول سياسية، ويتم إصدار قراراته بما يتلائم مع المصلحة العامة للاقتصاد الكلى، خاصة وأن إنخفاض الإحتياطى النقدى لمصر من العملات الأجنبية خلال الأربعة سنوات الماضية نتيجة الإضطرابات الأمنية وتوقف نشاط السياحة والاستثمار،  دفع “المركزى” خلال الفترة الحالية لإتخاذ العديد من الإجراءات الهامة والمرتبطة بإعادة بناء اقتصاد الدولة.

وأوضح أن قرار البنك المركزى والصادر فى فبراير الماضى بشأن الحد الأقصى للإيداع الدولاري والذى تضمن وضع حداً أقصى لا يمكن تجاوزه للإيداع بالدولار فى الحساب الواحد لا يزيد على 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار فى الشهر، جاء بعد دراسة متأنية استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار، كما أن القرار يطابق الأعراف الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم.

 

أسعار العملات العربية والأجنبية وفقًا لقائمة أسعار البنك الأهلى