تنظيم الاتصالات يحسم خطة التسعير الجديدة للإنترنت في اجتماعه الأحد المقبل

يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد يوم الأحد المقبل، ومن المزمع أن يحسم الاجتماع خطة التسعير الجديدة لخدمات الانترنت الثابت “ADSL”.

وقال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد سيناقش عدد من القضايا الرئيسية أهمها تحسين خدمات الاتصالات وتخفيض أسعار الانترنت.

ومن جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة ستدعم الانترنت فائق السرعة في حالة اضطرارها إلى ذلك.

وقال في تصريحات خاصة أن المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات تشير إلى أنه “يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ،وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة  من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء”

وأوضح أن الأسعار المعروضة من قبل شركات الانترنت الحالية تشير إلى أن الدولة لن تحتاج إلى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الحالية مشددًا على أن كافة الشركات الحاصلة على الترخيص تقدمت باقتراحات تسعيرية جديدة.

وكان نجم قد أصدر قراراً بتعيين كل من الدكتورعثمان لطفي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات السابق و محمود الجويني عضو مجلس الإدارة  السابق والمهندس  أحمد أبو دومة المدير التنفيذي لشركة اوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة كأعضاء من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتضمن القرار تعيين الدكتور إسماعيل حسن رئيس البنك المركزي الأسبق، والدكتور علي السيد المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الشخصيات العامة لتمثيل جمهور المستفيدين.

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي  على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية كل من المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز، والمستشار وائل سعيد شلبى، و اللواء أركان حرب  محمد نبيل المعداوى يوسف على، ممثلاً عن وزارة الدفاع.

ويتضمن مجلس الإدارة عضوية كل من عمرو بدوى ، ممثلاً عن وزارة المالية، وعن رئاسة الجمهورية، ومحمد فاروق حسن، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا فرحات، ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعصام الأمير ، ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة لتمثيل جمهور المستفيدين، يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و السيد عزوز ممثل للعاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن تكون مدة العضوية عامين.