“المالية” تتفاوض مع البنك الدولي للحصول علي قروض لتطوير قطاع الصحة

أكد هاني قدري دميان وزير المالية ، علي إجراء مباحثات مع البنك الدولي اليوم الأربعاء بخصوص الحصول علي مساعدات وقروض لتطوير قطاع الصحة والمستشفيات العامة التي نتجه لاعتمادها دوليا بما يضمن تقديمها خدمات صحية تواكب المقاييس العالمية، حيث سيتم البدء بتطوير المستشفيات التي تخدم المناطق الفقيرة اولا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبمشاركة عدد كبير من أعضاء المجلس في حضور د.عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي وحنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية  والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية وخالد نوفل مساعد وزير المالية.

وأوضح الوزير أن  إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي لمصر يستند لرؤية وإرادة سياسية وقوة في اتخاذ القرار لبناء مستقبل افضل ليس فقط علي القصير والمتوسط ولكن آثارها ستمتد لأجيال قادمة مدللا علي ذلك بالمشاريع القومية العملاقة والاصلاحات غير المسبوقة بملف الطاقة وتدعيم البعد الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة .

وقال ان مشروع تنمية محور القناة بكل ما يضمه من مشروعات وقناة جديدة يؤكد علي النقلة النوعية التي تنتظر الاقتصاد الوطني ، فنحن نبني الآن من اجل أن نورث للأجيال القادمة ثروة ولا نترك لهم اعباء.

وشدد وزير المالية علي حرص الحكومة علي اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة تراعي مصالح جميع الاطراف مجتمع اعمال والمواطنين وبما يضمن استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية خاصة الفئات الأولي بالرعاية.

وقال ان هذا التوجه هو الذي يحكم السياسة المالية للحكومة التي تعمل علي اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لتتجه للبرامج ذات البعد الاجتماعي والتي تخدم القاعدة الاوسع من الشعب، ومشيراً الي ان موازنة العام المالي الجاري شهدت لأول مرة زيادة الاعتمادات الموجهة للصحة والتعليم مقارنة بالدعم الموجهة للطاقة هو ما يعكسه ايضا التزامنا بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الانفاق العام علي قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام  2016/2017، رغم أنه أمر شديد الصعوبة ويحتاج لموارد كبيرة ، لافتا الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة ملموسة في مخصصات القطاعات الثلاث لتصل الي 7.5% من الناتج المحلي.

وأكد الوزير أن هذه الزيادة في المخصصات سترتبط برفع كفاءة الخدمات العامة في التعليم والصحة بصفة خاصة وبجميع الخدمات الحكومية بوجه عام بما يساعد علي رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل أفضل لمصر.