“الأوروبى للإنشاء والتعمير” يبدأ اجتماعاته السنوية اليوم.. ومصر على أجندة المناقشات

يبدأ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اجتماعه السنوي اليوم الخميس في الوقت الذي يدفع فيه دعمه لأوكرانيا وخططه للبدء بإقراض اليونان حدود المخاطر المقبولة له إلى أبعاد غير مسبوقة.

وتشارك الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية التى ستعقد غدًا .

ويعقد البنك الذي أنشئ عام 1991 بهدف الاستثمار في دول الكتلة السوفيتة السابقة وشرق أوروبا اجتماعا يستمر يومين في تفليس عاصمة جورجيا التي تواجه صعوبات بعد أن كادت حكومتها تنهار.

لكن ما سيهمن على المحادثات هو تداعيات المواجهة بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا وخطوة البنك لمساعدة اليونان عضو منطقة اليورو الذي يواجه أشد المتاعب إضافة إلى تقديم يد العون لبلدان مثل مصر.

وقال سوما تشاكرابارتي رئيس البنك قبيل الاجتماع “نحن بنك تنمية.. فما مبرر وجودنا إن لم نتوجه إلى المناطق عالية المخاطر؟ وفي نفس الوقت نحن بنك ولذا فنحن بحاجة أيضا إلى موازنة مخاطرنا.”

وفي السنوات القليلة الماضية توسع البنك في نطاق عمله ليضم منغوليا وتركيا والبلدان المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالربيع العربي مثل المغرب ومصر وتونس والأردن.

وفي الفترة الأخيرة انضمت قبرص واليونان أيضا. لكن روسيا التي كانت تقليديا أكبر سوق للبنك وبفارق كبير شهدت توقف الإقراض الموجه لها في العام الماضي بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.

ويحضر الاجتماع وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي جاريسكو وكبير المفاوضين الروس سيرجي ستورتشاك. وتقف أوكرانيا على شفا التخلف عن السداد ويشمل ذلك ثلاثة مليارات دولار مستحقة لروسيا.

وسيكون البنك الأوروبي للإنشاء معنيا أيضا بتأثير تخلف كييف عن السداد على حساباته حيث ضخ أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) في ذلك البلد العام الماضي وحده.

والبنك مصنف “كمقرض له الأولوية” في أوكرانيا مما يعني عدم حدوث تأثير مباشر. لكن قد تكون هناك تداعيات غير مباشرة مع تنامي عدم سداد قروضه في حين أن البنك حريص على تصنيفه الائتماني الممتاز.

وكتبت موديز في أحدث تقرير لها تقول إن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير “سيظل يواجه بيئة عمل صعبة في السنوات المقبلة” مضيفة أن توسعه في منطقة جنوب وشرق المتوسط يدخل به في “بيئة عمل قد تكون شديدة التقلب”.

جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وفى عام 2011 كاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.

ومن المقرر خلال الاجتماع المقبل للبنك أن يوافق على تحول مصر من دولة عمليات محتملة إلى دولة عمليات كاملة مما سيساهم فى زيادة استثماراته فى مصر وتعميق محفظة التعاون بين الجانبين. وساهم البنك منذ عام 1991 في تمويل 12 مشروعًا بقيمة 474 مليون يورو في مختلف القطاعات.