“المالية”: المرحلة الثالثة لـ”إحلال التاكسي” لم تتوقف..ودعمنا المشروع بـ1.5 مليار جنيه

نفى طارق عوض، المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع بوزارة المالية، صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية، عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي القديم.

وأضاف، في بيان له اليوم الأربعاء، إن البطء في إجراءات الحصول على قروض بهذه المرحلة يرجع إلى الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد بسبب ما واجهته في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد، فضلاً عن ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول على الإعلان على جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الإعلان المختلفة.

وأشار عوض، إلى أن جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير، حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية، إلى جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة على القرض أقل من السائد بالسوق، وهو 6.25 % أيضًا، فإن شركة التأمين تؤمن على المركبة وصاحبها تأمينًا شاملاً ضد الحوادث والسرقة وبسعر أقل من السوق وهو 3.25 % وذلك دعمًا للمشروع.

وأوضح أن كثيرًا من أصحاب التاكسي الأسود تقدموا بطلبات لتعديل شرط الـ 20 عامًا على إنتاج السيارة القديمة كي تستفيد من مزايا مشروع الإحلال، وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الأبيض ويرد على كل المغالطات التي يرددها البعض.

وحول تلك المغالطات التي تثار حول المشروع، قال إن الخزانة العامة تحملت دعمًا لمشروع إحلال التاكسي وصل حتى نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه، بخلاف 40 مليونًا تحملتها الدولة مقابل تأخير سداد عدد من أقساط القروض المستحقة على مالكي التاكسي الأبيض.

وأضاف أن مبلغ الـ 1.5 مليار جنيه يتمثل في ما يتمتع به المستفيدون من المشروع من إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات في حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة، إعفاء جمركيًا في حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة، 5 آلاف جنيه مقابل تخريد التاكسي القديم، وأيضا 550 جنيهًا شهريًا مقابل حق الإعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسطًا.

وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات على سعر التاكسي الأبيض، أوضح عوض أن أسعار السيارات بجميع أنواعها أمر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات إنتاج السيارات من عدمه، كما أن اختيار نوع السيارة الجديدة أمر متروك للمستفيد، حيث حرص القائمون على تنفيذ المشروع بالوزارة على مشاركة جميع شركات إنتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية.

وأكد عوض ، أنه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والأخرى المطبقة بالمشروع سنجد أن هناك فرقًا سعريًا على إجمالي قيمة السيارة يتراوح بين 19 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عددًا من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية في سداد قيمة السيارة الجديدة نقدًا ولم يحصلوا على القرض.