رئيس الضرائب : 36 بنكاً عالمياً أبدوا تفاهمهم للائحة التنفيذية لضرائب الأرباح الرأسمالية

قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبية الدخل التي صدرت مؤخرا تم مناقشتها الأسبوع الماضي مع 36 بنكا استثمارياً من أكبر البنوك حول مستوي العالم، موضحاً أنهم أبدوا تفاهماً كبيراً للقانون وأحكامه.

وأوضح عبدالقادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن اللقاء جاء عبر خاصية  الكونفرانس بالهاتف، ونظمته وزارة المالية بالتعاون مع شركة “سي أي كابيتال”، من أجل التعريف باللائحة التنفيذية وأحكامها ومدي تأثيرها علي سوق الأوراق المالية.

وقال أن القانون 53 لسنة 2014 اعتمد منظومة بسيطة سهلة لحساب الضريبية تراعي فيها ظروف النشاط في البورصة،  لذلك قامت فكرة خضوعها للضريبية علي تحديد سعر الضريبة 10% سعر مقطوع يحدد علي الوعاء بعد نهاية السنة المالية بعد خصم الخسائر من الأرباح.

ونوه إلي ان أي إصلاح ضريبي يعتمد علي توسيع القاعدة الضريبية من خلال البحث عن إيرادات غير خاضعة للضريبية وبالتالي جاء البحث عن إخضاع أرباح التوزيعات والأرباح الرأسمالية وفقا للمعايير المتبعة عالمياً.

وكشف ان العاملين في سوق المال يحاولون تحميل الضريبية أسباب تراجع البورصة الأمر الذي يفتقد معه الموضوعية، مطالباً بضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء التراجع، ويري أن الضريبة سعرها متوازن بشكل كبير وأقل من السعر العام، فسعر الضريبة حاليا 25% على الشركات، بالإضافة إلى 5% لما يزيد دخله عن مليون جنيه، وسعرها 10% على صافي الأرباح الرأسمالية.

وأكد ان اجتماعات المصلحة مع جمعيات الأوراق المالية والتي سبقت إصدار اللائحة التنفيذية لم تطالب بتعديل أحكام القانون وإنما كانت المطالب تأجيل تطبيق القانون، بحجة تعويض الخسائر التي حققتها الشركات خلال السنوات القليلة الماضية.