خبراء: تطوير مناخ الاستثمار في البورصة ضروري لجني ثمار تعديلات لائحة سوق المال

0

 

 

 

 

اكد عدد من خبراء سوق المال على ايجابية التعديلات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الاستثمار والخاصة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، عبر إستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة خاصة فيما يتعلق بتيسير التعامل على السندات القابلة للتحويل لأسهم  .

 

وأضاف الخبراء أن تضمن التعديلات الاخيرة تنظيم التعامل مع العملاء الأجانب جانب حيوي يهدف الى تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى ، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تطوير مناخ الاستثمار بالبورصة بصورة عامة لجني ثمار تلك التعديلات الاخيرة .

 

وقال  وزير الاستثمار اشرف سالمان أن التعديلات الاخيرة تضمنت نص جديد يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات طرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة.

 

كما تضمنت التعديلات وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم راس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية بالاضافة الى تعديل فترة وآليات احتفاظ شركات السمسرة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة في مصر .

 

وأكد شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تلك التعديلات ستساهم في تنشيط السوق بصورة كبيرة خاصة الجزء الخاص بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم .

 

وأضاف أن التعديلات أتاحت إمكانية زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية. وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه .

 

واشار رئيس الرقابة المالية أن التعديلات نظمت تعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات >

 

ومن جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن التعديلات التى أصدرها وزير الإستثمار  جاءت مواكبه لكل مطالب سوق المال خلال الفترة الماضية ، خاصة مع السلبيات التى اتضحت خلال التطبيق العملى للائحة ، مُشيرا إلى أبرز تلك التعديلات وعلى رأسها زيادة رؤس الأمول عن طريق مبدالة الأسهم و تنظيم إحتفاظ الشركات بمستندات عملائها ، فضلاً عن تنظيم التعامل على السندات القابلة للتحويل ، تلك الألية التى كثيراً ما طالب بها العاملين بالسوق وضع معايير للتعامل بها .

 

وأكد أن هذه التعديلات تُعد خطوة تنظيمية بحاجة إلى بعض التعديلات على صعيد تسويات أموال العملاء و الضرائب الرأسمالية و بحث أليات وأداوت مالية من شأنها زيادة أحجام التداول ، بالإضافة إلى ضرورة وضع رؤية شامله تتضمن حزمة من المحفزات الإستثمارية ، تلك الأمور التى من شأنها تطوير السوق ككل ، وإعادة صياغة الدورالتمويلى للبورصة و زيادة العمق الاستثمارى بها .

 

ومن جانبه أشار عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية الى التعديل الخاص بإلتزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ –  الاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مؤكداً على التاثير الإيجابى لهذا التعديل على شركات السمسره ككل ، بالأضافة إلى تنظيم السندات القابله للتحويل لأسهم ، تلك الأداة التى أكد على قدرتها فى زيادة رؤوس أموال الشركات .

 

أكد أن هذه التعديلات من شأنها أن تنظم تعاملات المستثمرين الأجانب ، ولكنها لن تجذبهم للإستثمار خاصة فى ظل تأخير صدوراللائحة التنفيذية للضرائب على الأرباح الرأسمالية ، وغياب المحفزات و عوامل الجذب .

 

وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة  2014 فى شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات.