مستثمرون عقاريون يرفضون قرار مجلس الوزراء بتحديد ربح 7.5% على مشروعات إسكان محدودى الدخل

0

رفض مستثمرون عقاريون، قرار مجلس الوزراء، الصادر مساء أمس الأربعاء، حول تخصيص نسبة تصل إلى نحو 7.5% كهامش ربح مقابل بناء وحدات محدودى الدخل.

وأكد فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار تخصيص الأراضى للمستثمرين لبناء وحدات إسكان محدودى الدخل بنسبة ربح 7.5% صعب تنفيذه.

وقال إن تكلفة البناء تختلف من شركة لأخرى، وبالتالى فهناك صعوبات عملية فى حساب التكاليف، مما يضع صعوبات فى طريق تنفيذ المشروعات الجديدة.

واقترح أن يتم منح المستثمرين وحدات بالمشروعات وفق نسبة يتم التوافق عليها بين المستثمرين والحكومة، بدلا من نسبة هامش الربح.

وفى السياق نفسه، أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحديد التكلفة من الأمور الصعبة جدا، فمثلا الشركات التى توجد مقارها الرئيسية فى أماكن غالية الثمن، لن تستطيع منافسة الشركات التى تقع مقارها فى أماكن شعبية، وغيرها من الأمور الأخرى، مثل مكاتب الاستشارات، وبالتالى فإن هذه النسبة ضعيفة جدا.

وقال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة هامش الربح منخفضة جدًا، ولكن يمكن تطوير الفكرة بما يحقق مصالح الطرفين، الحكومة وشركات الاستثمار العقارى.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق، فى اجتماعه مساء أمس، على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركات القطاع الخاص فى إنشاء وحدات إسكان اجتماعى، وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة، أكتوبر، الشيخ زايد، والشروق).

ووضع المجلس عددا من الشروط، منها أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، وأن يكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية)، وألا تزيد أرباح الشركة على نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.

وتشمل الشروط أن مساحة الوحدات لا تزيد على 120م2، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة، سواء كانت فى مدينة واحدة، أو عدة مدن.

وتصل مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ تسلم الأرض، مع ضرورة أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة، وتمول تكلفته الشركة، لمراجعة حسابات المشروع، للتأكد من عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 7.5% من التكلفة.