لبيب: “وثيقة التأمين” ضمان رئيسي للبنوك لمنح قروض السيارات..والثورات مستثناة من التغطيات

قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، أن متوسط سعر وثيقة تأمين السيارة التكميلي يصل إلى 3% في السنة من سعر السيارة، مؤكداً أن السعر يختلف من شركة إلى أخرى ويتم حساب القسط وفقا للماركة والموديل والتغطيات المطلوبة.

وأوضح لبيب خلال مشاركته فى برنامج 60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح على راديو مصر، أن العميل يفاضل بين شركات التأمين وفقاً للخدمة المقدمة والسعر المطلوب وشروط التعاون والتعويضات، موضحاً أن الوثيقة تتضمن تغطية ضد أخطار التصادم والإنقلاب والحريق الكلي والجزئي والسرقة الكلية أو الجزئية والهلاك الكلي بالإضافة إلى مسئولية تجاه الغير عن الأمور المادية.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من العميل هي تقديم رخصة السيارة وجسمها ليتم معاينتها، مؤكداً أنه يمكن الاتصال بالشركة إذا كانت السيارة مملوكة للعميل أما في حالة القسط، فإن البنك هو الذي يطلب الوثيقة وفى حالة وقوع حادثة يتم تسديد التعويض للبنك.

وأكد أن وثيقة التأمين تعتبر أفضل ضمانة رسمية للبنك كما أنه لا يتم تجديد الرخصة إلا من خلال تسديد القرض وقسط التأمين، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعي التأميني، مشيداً بدور الإتحاد المصري للتأمين في عقد الندوات التدريبية والتثقيفية حول نشاط التأمين وأهميته وفوائده للأفراد.

ومن ناحية أخرى أشار لبيب إلى أن وقت الحروب والثورات مستثناة من الوثيقة إلا أن شركات التامين إلتزمت بتقديم التغطية للعملاء بشرط تحمل العميل 25% من التعويض أو زيادة القسط بنسبة 50% وذلك حتى تم إلغاؤه فى 2014 وترك الأمر لكل شركة تحدد نسبة التحمل وفقاً لحجم خسائرها.

ونصح كل المتضررين خلال الايام الأولى من ثورة 25 يناير بالتوجه لوزارة المالية نظراً لتعهدها بتسديد التعويضات الخاصة بتلك الفترة، مؤكداً على دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الفصل بين شركات التأمين والعملاء وخاصة أنها الجهه الوحيدة المسئولة عن تلقي شكاوي المواطنين وفقاً للقانون.