تحليل : مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى “عامٌ بلا نتائج”

عام كامل تقريبًا مر على إعلان البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى والتى يستهدف من خلالها توفير الوحدات السكنية لمحدودى -ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة تتراوح ما بين 7- 8% مقابل نحو 15% سعر العائد على قروض التمويل العقارى من البنوك، وضخ شريحة أولى بقيمة 10 مليارات جنيه .

وفى أبريل 2014 وقعت بنوك الأهلى المصرى والتعمير والإسكان ومصر والقاهرة بروتوكولًا مع وزارة الإسكان لبدأ المبادرة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وبلغت حصة الأهلى نحو 3 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه لبنكى مصر والتعمير والإسكان و1.5 مليار جنيه لبنك القاهرة .

ومع بداية المبادرة توقع مسئولو البنوك أن تلقى المبادرة رواجًا شديدًا وأن يتم توفير آلاف القروض للمواطنين للحصول على وحدات سكنية، لكنهم لم يتوقعوا أن تواجه المبادرة العديد من العقبات التى تتسبب فى تحقيق نتائج غير جيدة على الإطلاق بعد مرور عام على إطلاقها. ورغم سعى البنك المركزى لحل بعض تلك العقبات خلال العام الماضى إلا أن المبادرة لم تحقق النتائج المطلوبة .

مؤخرًا وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى والتى من المنتظر وفقًا لبيان المجلس أن تسهم فى تفـعيل نشاط التمـويل العقاري وبـالاخص لمنخفضى الدخل، عبر تنظيم صيغ تمويلية جديدة، وتحديد الحالات والضمـانات الخاصة بـقبـول إتاحة التمـويل العقاري، والبـيانات الأساسية التي يجب أن يتضمـنها اتفـاق التمـويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الادنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمـويل العقاري.

البنك الأهلى المصرى والذى حصل على الحصة الأكبر من المبالغ التى خصصها البنك المركزى لمبادرة التمويل العقارى تلقى خلال عام نحو 5240 طلبًا فقط للحصول على قرض ضمن المبادرة، منها 166 طلبًا لمتوسطى الدخل و5074 طلبًا لمحدودى الدخل، وفقًا لمصدر مطلع بالبنك.

أشار المصدر إلى أن البنك انتهى من دراسة 50% من الطلبات، وأنه قام بضخ نحو 200 قرض لعملاءه ضمن المبادرة منها 7 قروض لمتوسطى الدخل بمتوسط نحو 300 ألف جنيه للقرض الواحد .

وقام بنك التعمير والإسكان بتمويل ما يقرب من 3 آلاف وحدة سكنية لشريحة متوسطى الدخل بمتوسط 100 ألف جنيه للوحدة السكنية خلال العام الماضى بالكامل وفقًا لفتحى السباعى رئيس البنك .

أضاف أن تلك المعدلات تعتبر جيدة فى ظل طول فترة الإجراءات اللازمة لحصول العميل على القرض، وانتظار البنوك للدولة لتنتهى من الوحدات السكنية قبل طرحها للعملاء، موضحًا أن البنك يستهدف ضخ نحو مليار جنيه لشريحة محدودى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى خلال العام الجارى .

قال إن المبادرة تسير بشكل جيد، وأن هناك بعض المعوقات التى تواجه البنوك فى توفير التمويل مثل إجراءات الرهن وبعض الإجراءات التنفيذية وتسعى البنوك إلى حلها مع البنك المركزى، مؤكدًا أن نتائج المبادرة ستظهر خلال العام الجارى خصوصًا إسكان متوسطى الدخل بعد التسهيلات التى قام بها المركزى وزيادة حد الائتمان لمتوسطى الدخل من 400 – 500 ألف جنيه.

لفت إلى أن مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر” الذى أطلقته وزارة الإسكان سيساهم فى تنشيط الإقبال على وحدات الإسكان المتوسط بعد الركود الذى شهدته خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن البنك يقوم من خلال وحدة التمويل العقارى بالبنك لضخ تمويلات لجميع فئات الإسكان المحدود والمتوسط والمتميز لعملائه .

فى ذات السياق أكد محمد طه، نائب رئيس بنك مصر، أن البنوك قامت بالدور المطلوب منها فى توفير التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار فائدة غير مسبوقة فى السوق، للمساهمة فى تيسير الاقتراض للعملاء وتوفير السكن الملائم للمواطنين، لكن هناك بعض المعوقات والإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى الأطراف بالمبادرة والتى يجب حلها .

كشف عن موافقة البنك على نحو 30 قرضًا فقط ضمن المبادرة بعد مرور عام على إطلاقها، مرجعًا ذلك لطول الإجراءات بين صندوق التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية والبنوك. وقال إن البنك المركزى طلب تشكيل لجنة من اتحاد البنوك لبحث تلك المعوقات مع الجهات فى الدولة وحلها لتنشيط المبادرة خلال الفترة المقبلة.

مى عبدالحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أكدت أن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ستساهم بقوة فى تنشيط مبادرة التمويل العقارى، من خلال إتاحة استخدام منتجات جديدة لتوفير التمويل العقارى مثل الإجارة .

أشارت إلى أنه تم تعديل قانون التمويل العقارى مرتين خلال الفترة الماضية لتنشيط مبادرة التمويل العقارى، موضحة أن تنشيط المبادرة سيساهم فى تنفيذ العقود الموقعة بين الصندوق والبنوك خلال المرحلة الأولى وقيام البنك المركزى بضخ شريحة ثانية للمبادرة .

وطالب حسن حسين، رئيس مجلس إدارة  شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، البنك المركزى المصرى بتفعيل مبادرة التمويل العقارى التى تستهدف دعم اسكان شرائح متوسطى ومحدودى الدخل، وإلزام البنوك بتوفير 20% من حصتها من المبادرة للشركات لتنشيط السوق وتفعيل دور الشركات .

أشار إلى أن إجمالى الشركات العاملة بقطاع التمويل العقارى تصل إلى 10 شركات، وتحتاج لتمويل حقيقى من البنوك لتمكينها من دعم العملاء المستهدفين بالمبادرة، خاصة وأن مطالبة البنوك بإنشاء إدارات خاصة بها للتعامل مع الشركات يستغرق فترة زمنية طويلة ستعرقل التعجيل بتفعيل المبادرة وإفادة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل .