“ملتقى التكافل الثالث”: التشريعات أبرز العوامل الواجب دراستها قبل دخول أسواق التأمين الناشئة

قال ستيفان مويا، رئيس شركة تكافل للتأمين بيكينيا، أن هناك عدة عوامل رئيسيية يجب على مستثمري التأمين التكافلي دراستها قبل الدخول في أية سوق، أبرزها الشروط التى يضعها المشرعين للحصول على تراخيص التأسيس وخاصة أن معظم الأسواق لا تمتلك شروط ولوائح لإدارة التكافل لذلك الترخيص لا يعتمد على وجود عمل قانون.

وأضاف على هامش ملتقى التأمين التكافلى الثالث، أنه يجب تحليل السوق لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى التكافل وما هى المنتجات المناسبة ودراية العملاء بها ومدى قناعتها من عدمه، وإختلافاتها من الناحية الفنية أم أنها مجرد تغيير في الإسم، مشيراً إلى ضرورة دراسة الشركات المنافسة، ووضع البنوك بهذه السوق

وأوضح انه بالرغم من وجود بنوك إسلامية فى عدد كبير من الدول إلا أنه حتى الآن يوجد بعض المشرعين الذين لا يعترفون بالتكافل ، بل ويمنعون البنوك من التعامل معه مما يمثل تحدي كبير له، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالبنية التحتية للمصارف، وخاصة أن كل دولة لديها مجلس تشريعي خاص بها.

وأضاف أن شبكة إعادة التكافل غير كافية للعوامل الخاصة به ومكلفة جداً، مشيراً إلى العوامل الداخلية للشركة وأهمها وجود نظام ICT، بالإضافة إلى تحديد رؤوس الأموال بحيث تحقق التوازن بين توقعات المساهمين من الأرباح والنموذج.

ولفت إلى وجود مشكلة النصب التأميني وعدم معرفة الوسطاء بالمنتج مما قد يسبب خسائر للشركات، بالإضافة إلى عد إقبال الموظفين على التكافل لرغبتهم فى الحصول على فرص أفضل.

وأشار إلى أن التجربة الكينية للتكافل في بدايتها، بالرغم من وجود 44 مليون مسلم إلا أنهم واجهوا المشكلات السابقة بداية من الحصول على الترخيص عام 2011 بالرغم من تأسيسهم للشركة 2008.