” المصرية للتمويل ” ترصد عدد من المقترحات التطويرية لمنظومة سوق المال

عقدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار مجموعة من الاجتماعات الموسعه خلال الايام الماضية مع عدد من عناصر السوق المختلفة للوقوف علي مقترحات تطويرية لأداء سوق المال .

وتمثلت أبرز المقترحات التي تم رصدها فى التأكيد على ضرورة مواجهة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الارباح الراسمالية و ضريبة التوزيعات عبر بحث موقف صدور اللائحة التنفيذية للقانون من عدمه بالاضافة الى إعادة النظر في الضوابط الحالية لاليات الشراء بالهامش بالبورصة المصرية بغرض إعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي .

كما تضمنت المقترحات ضرورة تطبيق أفكار غير تقليدية لمعالجة مشكلات سوق المال حاليا خاصة مشكلة السيولة التي تعد احد ابرز جوانب الازمة الحالية و ذلك من خلال الاستفادة من الدفعة الاقتصادية القوية لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في الدعوة لعقد مؤتمر يخص الترويج للاستثمار في البورصة المصرية يحضرة ممثلين لبنوك الاستثمار و الصناديق الاستثمارية المحلية و العربية و العالمية و بعض الجهات المستهدف زيادة حجم استثماراتها بالبورصة المصرية مثل الصناديق السيادية العربية و الاوروبية و يتضمن المؤتمر عرضا مفصلا للفرص الاستثمارية المتاحة بالبورصة المصرية و القدرات الاستثمارية المتوافرة فيها حاليا و التي نثق في انها تمثل عنصر جذب استثماري هام في هذه المرحلة .

بالإضافة إلى تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الاجل في مصر و المتمثلة في المؤسسات المالية الكبري علي وجة الخصوص في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لانشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس اموال كبيرة و ذات مدد تتراوح ما بين 5 – 10 سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها خاصة و ان تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التي صدرت خلال عام 2014 تتيح ذلك فعلا .

وعلى صعيد تأخير صدور تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق التأمين الخاصة طالبت الجمعية بالإشراع من إصدارها لما قد توفرة من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية بالاضافة الي ضرورة الاسراع باصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و التعديلات علي اللائحة التنفيذية للقانون ذاته لما سيكون لها من اثر علي تدعيم هيكل سوق المال و معالجة العديد من المشكلات التي تواجهه خلال هذه المرحلة .

وأشارت إلى ضرورة إجتذاب الشركات الحكومية و الكبري للقيد في البورصة المصرية مع توجية رسالة واضحة علي كون البورصة المصرية هي منصة التمويل الافضل للمشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليا بما يضمن تفعيلا لهذا الدور في انشطة الدولة التمويلية و التنموية المختلفة.

بالإضافة إلى تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية بما يسمح بدخول المستثمرين الافراد في التعاملات به عن طريق البورصة لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم و التشجيع علي زيادة إصدارات السندات من جانب الشركات .

ومن جانبها إقترحت الجمعية  دراسة إصدار مؤشر سعري و ليس وزني للاسهم المدرجة بمؤشر EGX30 ( الاسهم الثلاثين الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية ) خاصة و ان هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الاسواق و اثبتت نجاحها ، وذلك في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للاسهم الاكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالاوزان النسبية الموجودة للاسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر و سيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا و المؤشر السعري المقترح .

كم تضمنت مقترحات الجمعية التأكيد علي أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية و هذا يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة2000 في أقرب فرصة.

وبالنسبة للمدى القصير، تضمنت الاقتراحات تفعيل ألية التسوية فى اليوم التالى للشراء T+1 علما بأن تطبيق هذه الالية لا يتعارض مع احكام المادة 4 من قانون الايداع المركزى التي لا تسمح حاليا بانتقال ملكية الاوراق المالية ومن ثم امكانية اعادة بيعها قبل اتمام تسويتها وهو ما يعنى سداد قيمتها من جانب المشترى لهذا فان ما تقدمه الالية هو تطبيق للقانون وتلبية لاحتياجات فئات المستثمرين فى الاسراع بالتسوية.

وأوصت الجمعية بضرورة اعادة النظر في الضوابط الحالية لاليات الشراء في ذات الجلسة T+0 بالبورصة المصرية بغرض اعادة هيكلتها في ضوء التطبيق العملي لتعديلات هذا النظام علي مدار العام الماضي بالاضافة الي زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام و منح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليا .