ننشر مقترحات القوى السياسية المُقرر تقديمها للجنة تعديل قوانين الانتخابات خلال أيام

17

انتهى عدد من القوى السياسية من إعداد مقترحاتها التى ستقدمها للجنة تعديل قوانين الانتخابات خلال اجتماعها الذى سيتم عقده خلال أيام بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب سيقدم مقترحاته بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية للجنة تعديل قوانين الانتخابات خلال الاجتماع الذى سيتم عقده خلال الأيام المقبلة بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.

 

وأضاف أبو شقة لـ”بوابة الأهرام”، أنه فيما يتعلق بالقوائم المغلقة فإنه لدينا 4 قوائم منها قائمتان 15، وقائمتان 45، ووجهة نظر الحزب بالنسبة للقائمتين الـ45، أن تقسم إلى 3 قوائم بحيث يكون عددها 8 بدلا من 4، وكل قائمة تضم 15 مقعدا، حتى يساهم ذلك فى إحداث نوع من التيسير والبعد عن التعقيد بالنسبة للمرشح والناخب.

 

تابع: “بالنسبة للنظام الفردى فإن الحزب يرى تعديل الدوائر بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى أن نكون أمام تمثيل عددى لا يصطدم بمبدأ عدم المساواة الذى من أجله حكم عليه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية”.

 

وأوضح أبو شقة، أن المقترحات التى تطالب بأن نكون أمام 40% فردى، و40% قوائم نسبية، و20% قوائم مغلقة، ستؤدى إلى إحداث جدل، وستصطدم مع الارادة الشعبية التى تسارع بوجود برلمان يتحقق فيه الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مقترحات الحزب تتمثل فى زيادة مقاعد الفردى من من 20 لـ30 مقعد لضبط الوزن النسبى لكل مقعد، بالاضافة إلى عدم إعادة النظر فى النظام الانتخابى حتى تنتهى إعادة ضم الدوائر إلى بعضها البعض وفقا للتقسيم الادارى والتوزيع الجغرافى، مشيرا إلى أن بعض الدوائر لها طبيعة سكانية معنية.

 

وأشار حسب الله، إلى أن هناك دوائر لها طبيعة سكانية معينة، وتركيبة عصبية، ونحرص على تمثيلها فى دوائر منفصلة.

 

بدوره قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أنه يجب ألا يقتصر التعديل المطلوب فى القوانين على المواد التى حكم عليها بعدم الدستورية، وإنما يجب أن تمتد إلى منطق القوانين نفسها التى انحازت بشكل واضح للنظام الفردى الذى خصص له نسبة 80% من مقاعد البرلمان.

 

نوه أن تجربة النظام الفردى فى مصر تقول إن المعركة الانتخابية سيغيب عنها البرامج والخطط ويكون المعيار هو قدرة المرشح على الانفاق المالى سواء كان فى الدعاية أو فى الرشوة المباشرة للناخبين.

 

أشار عبد الرازق، إلى أنه يجب تقليل نسبة وعدد المقاعد الفردية قدر الإمكان، وأن تجرى الانتخابات معتمدة على القائمة النسبية فى حرية تكوين القوائم سواء أن تكون قائمة حزبية أو قائمة لمجموعة مواطنين غير منتمين لأى حزب أو قائمة مختلطة تجمع بين الحزبيين والشخصيات العامة.

 

ودعا عبد الرازق، إلى عدم الخلط بين التمييز الايجابى للمرأة المنصوص عليه فى صلب الدستور، وبين التمييز الايجابى للفئات المميزة لدورة واحدة مثل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين.

 

ذكر مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن الحزب سيتقدم للجنة تعديل القوانين بمقترحه الذى يتضمن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الفردى من 420 إلى 440، بحيث يتم زيادة وتخصيص نائب لكل دائرة من الدوائر التى تضم أصوات مهدرة تصل لما يقرب من 130 صوت.