تحليل : تراجع سهم المصرية للاتصالات لأدنى مستوياته وتقارير تكشف إدراج أصول غير حقيقة في قوائمها المالية

على مدار اليومين الماضيين شهدت الشركة المصرية للاتصالات أحداثًا لم تشهدها منذ بدء ادراج سهمها في البورصة المصرية منذ عشر سنوات حيث انخفض سعر سهم الشركة “المصرية للاتصالات” بأكبر تراجع له منذ أكثر من 20 شهراً  ، ليتراجع بنحو 2.83% بنهاية تعاملات أمس الاثنين ، ويغلق على سعر  10.65 جنيه .

وانخفض السهم وسط تعاملات بلغت 1.5 مليون سهم بقيمة جاوزت 15.8 مليون جنيه  تحققت من خلال تداول  1.3 ألف سهم .

وقال محمد كمال رئيس علاقات المستثمرين بالشركة أن التراجع الذي شهده سهمها جاء مدفوعا باتجاه البورصة المصرية المرتكز على القوة البيعية والذي نتج عنه تراجع في أسعار عدد كبير من الأسهم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الشركة لم تشهد أية أحداث جوهرية قد تتسبب في تراجع سعر سهمها “هذا التراجع التاريخي” مشددًا على أن حالة الشركة المالية والاقتصادية مستقرة.

وظهر منذ عدة أيام تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد على أن الجهاز لم يتمكن من من صحة قيمة الأصول الثابتة التى تمتلكها المصرية للاتصالات  والظاهرة بالقوائم المالية المستقلة والمنتهيه فى 31 ديسمبر 2014 ،  والبالغه نحو 10.831 مليار جنيه عقب خصم مجمع إهلاكها والبالغ 31.963 مليار جنيه .

كما أضاف التقرير أن الجهاز لم يوف بالشهادات السلبية للاراضى والمبانى المملوكة للشركة للتحقيق من عدم وجود أى قيود قانونية على ملكية الشركة لها .

وأوضح كمال أن التقرير الحالي لا يمكن أن يتسبب في تراجع سعر سهم الشركة بالبورصة خاصة وأنها تعمل حاليًا على إعداد الردود اللازمة لتوضيحها لإدارة البورصة والجهاز المركزي للمحاسبات عن الملاحظات المعلن عنها في تقريره الأخير.

كما أشار المركزي للمحاسبات في تقريره إلى  بعض الملاحظات عن عدم قيام الشركة بتقنين وضع أرض مبنى مجمع الخدمات بالقرية الذكية و المستبعدة من سجلات الأصول بالشركة ، بالإضافة إلى تضمين سجلات و حسابات الأصول بعض الأصول غير المملوكة للشركة  .

فى حين أشار التقرير إلى القوائم المجمعة للشركة و المعتمدة على قوائم مالية لبعض الشركات التابعة ( تى اي داتا وسنترا و تى اي فرانس ) بالإضافة للشركات المستثمر فيها ( فودافون ) غير معتمده من مجلس إدارتها .

وأشار التقرير إلى إلى إنخفاض مجمل ربح نشاط الشركة المصرية بفرنسا بقائمة الدخل عما ورد بقوائم الشركة ، كا ألزم التقرير الشركة بسرعة إستيفاء نحو 8.8 مليار جنيه ، ممثله فى 4.4 مليار تخص شركة موبينل و 4.4 مليار جنيه تخص شركة فودافوان  والناتجة عن خسارة المصرية للاتصالات لبعض الدعاوى القانونية المقامة ضدها خلال فترات ماضية والتى تم التوصل لحل النزاع بها مؤخرًا.

ومن جانبه قال مصطفى نميره، المستشار الفنى والإقتصادى بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية  أن سهم شركة المصرية للاتصالات يتحرك فى قناة عرضية منذ إدارجه بالبورصة عام 2005، لتتمثل قيعانه ما بين مستوى 10.30 و 11 جنيه .

وأضاف أن الشركة تعد من أكثر الشركات التى تتمتع باستقرار و ثبات نسبى فى نتائج الأعمال السنوية ، ومن ثم استقرار توزيعات الأرباح على المساهمين .

و تراجعت أرباح “المصرية للاتصالات”  أكثر من 31% في عام 2014، مدفوعة بإضافة مخصصات إضافية لسداد أية ضرائب مستقبلية طارئة على الشركة، وتسوية مع مصلحة الضرائب بقيمة أكثر من 110 مليون جنيه، حيث حققت 2.03 مليار جنيه مقابل 2.958 مليار جنيه في 2013  .

وأشار نميره إلى الرخصة الرابعة والمخاطره التى تواجها الشركة لاقتحام سوق التليفون المحمول،  والتخلى عن إنفرادها كالشركة الوحيدة المقدمة للهاتف الثابت فى مصر ، ذلك الأمر الذى يحمل بالتاثير السلبى على المستثمرين ، وقد يكون عنصر من الأسباب التى أدت لتراجع السهم .

وفى سياق متصل قال أن مستوى 10.65 جنيه يعد مركز شراء قوى ، قد يؤهل السهم للإرتداد ببداية جلسة غد مستهدفا مستوى 12 جنيه ، مضيفاً ولكن وفى حال عدم الإرتداد فمن الصعب توقع المستوى الهابط للمؤشر ، خاصة فى حال كسره لمستوى دعه الأدنى عند 10.30 جنيه ، ليسجل أدنى مستوى سعرى له فى تاريخه .

وتبلغ القيمة السوقية للمصرية للاتصالات أكثر من 18 مليار جنيه بينما تبلغ القيمة الدفترية للسهم الواحد حوالي 10 جنيهات والقيمة السوقية 15 جنيه.