وزير المالية : وضع خطة لتطوير العمل بمصلحة الضرائب

كشف الدكتور هاني قدري وزيرالمالية عن إصداره تعليمات لقيادات الضرائب للعمل علي علاج ظاهرة تكدس بعض المأموريات بالعاملين ومعاناة اخري من عجز في قوتها البشرية، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس أيضا تطوير الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب مع وضع لائحة تنظيمية جديدة تحكم عمليات توزيع القوي البشرية علي المأموريات والمناطق الضريبية إلي جانب وضع خطة لتطوير العمل بالمصلحة .

وأوضح أنه  سيكلف الدكتور عمرو بدوي مساعد أول الوزير للتطوير المؤسسي للإشراف على تنفيذ تطوير الهيكل الإداري وتطوير سياسات العمل بالمصلحة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري بالوزارة ومصالحها التابعة إلي جانب تفعيل خطة الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية ضرائب وجمارك في أطار خطط ضبط المجتمع  الضريبي.

وكشف الوزير عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك لمناقشة خطط الربط الالكتروني لقواعد بيانات المصلحتين وإتاحة ما تحتويه من بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي خاصة للإدارات المركزية للفحص بالمصلحتين إلي جانب إدارات مكافحة التهرب بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي .

وقال إنه يلمس أداء أفضل الموسم الحالي لتلقي الإقرارات الضريبية ولكن نحتاج لبذل المزيد من الجهد  حتي يدور الاقتصاد المصري بكامل قدراته الكامنة ويتجاوز الأزمة.

وحول حد التسجيل بضرائب المبيعات أشار الوزير إلى أن هناك بعد اجتماعي لملف حد التسجيل  حتى لا تتحمل المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر بأية أعباء إضافية بل علي العكس نستهدف في القانون الجديد منحها تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة على  المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك، لافتاً إلى أن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.

وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد علي سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.

وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون