رئيس الجمارك: غرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه والحبس خمسة سنوات عقوبة التهرب الجمركي في القانون الجديد

1

 

 

قال الدكتور مجدي عبد العزيز ،رئيس مصلحة الجمارك، ان مشروع القانون الجديد يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلي جانب عقوبات مغلظة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار لتشمل الغرامة  بما لا يقل عن 5 ألآف جنيه ولا تجاوز الـ 50 ألفاً والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، إلي جانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية.

 

أوضح عبد العزيز ان القانون يشمل رفع قيمة التعويض علي البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة ليكون  مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع أيهما اكبر.

 

وأضاف انه في حالة توافر شروط العود أي تكرار ارتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص علي مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.

 

وقال ان القانون ينص أيضا علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً اذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب.

 

واوضح ان القانون وضع ضوابط ايضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي او حالات العود ، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب او الشروع فى استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية.

 

ان مشروع القانون الجديد يعيد بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت إلي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث أن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.

 

أضاف أن القانون الجديد سيتضمن أيضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة إلي جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للمواني المصرية.

 

وقال ان من أهم مزايا القانون الجديد أيضا السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلي جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.

 

وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم إدخالها وفق القانون الجديد كشف رئيس الجمارك أن الإفراج بنظام إدارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي.

 

وأشار إلي إن تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وأيضا مع إدارات الجمارك في الدول الأخرى حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد أو التصدير أن يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة أو الاتفاقيات التفضيلية أو النظام الجمركي الذي سيطبق عليها أو المستندات المطلوبة أو قواعد الاستيراد والتصدير.

 

وأضاف أن التخزين المؤقت يسمح للمستورد بإدخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلي حين تقديم إقرار البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية.

 

وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة في منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الإفراج إلي المعدلات العالمية.

 

وقال ان القانون الجديد سيسهم أيضا في تحويل المستودعات الجمركية إلي مناطق لوجستية للمواني والمطارات، الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان المواني بوابات عبور لا مخازن.

 

ولضمان حق الدولة أضاف ان القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم علي جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.