تحليل: الإصلاحات الاقتصادية تنعكس على آداء ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من 14/2015

0

كشف تقرير صادر حديثًا حول آداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى عن تحقيق عجزًا كليًا بقيمة مليار دولار، مقابل فائضًا بمبلغ مليارى دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.

 

ووفقًا لتقرير صادر حديثًا عن البنك المركزى فقد جاء هذا العجز نتيجة ارتفاع عجز ميزان حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر من 2014 مقابل 866 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، فى ذات الوقت حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقًا للداخل بقيمة 883.8 مليون دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة .

 

وتشير مُستهدفات الحكومة للعام المالى الجارى حول آداء القطاعات الخدمية والاحتياطى النقدى الأجنبى وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تحقيقها معدلات نمو جيدة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والأثر الإيجابى للقمة الاقتصادية، ما سيساهم فى تحسين آداء ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من العام .

 

عجز الميزان التجارى

ارتفع عجز الميزان التجارى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى إلى 20.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وخلال تلك الفترة ارتفعت فاتورة الواردات بنسبة 14.7% لتسجل 32.4 مليار دولار بينما تراجعت حصيلة الصادرات بنسبة 7% لتسجل 12.2 مليار دولار .

 

مؤخرًا قرر البنك المركزى تحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار فى البنوك إلى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا لمحاربة السوق الموازية، بالإضافة إلى توجيه البنوك بتوفير الدولار للسلع الأساسية كأولوية لديها، وهو القرار الذى من شأنه أن يساهم فى تقليل فاتورة استيراد السلع الاستفزازية فى السوق المصرية .

 

وتوقعت مؤسسات تمويل دولية أن يساهم خفض الجنيه أمام الدولار بنحو 46 قرشًا خلال يناير الماضى إلى زيادة حصيلة الصادرات نتيجة تراجع أسعار السلع المصرية فى السوق العالمية، وهو ما قد يساهم فى تعديل فى آداء الميزان التجارى خلال النصف الثانى من العام.

 

الميزان الخدمى

خلال ستة أشهر أيضًا حقق الميزان الخدمى فائضًا بمبلغ 3.9 مليار دولار مقابل عجزًا بقيمة 463.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع إيرادات السياحة لتسجل نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وفقًا لتقرير البنك المركزى، مرجعًا ذلك إلى زيادة عدد الليالى السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلى 53.4 مليون ليلة .

 

وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 10.8 مليار دولار وفقًا لخطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن تساهم القمة الاقتصادية فى تنشيط قطاع السياحة بعد الرسائل القوية التى بعثها المؤتمر للمستثمرين والمؤسسات الدولية حول جاذبية الاقتصاد المصرى، وقدرة الدولة على التغلب على التحديات الأمنية وإقامة المؤتمر فى شرم الشيخ.

 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافى تدفق للداخل بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2014 مقابل 2.1 مليارًا خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال لتحقق 1.4 مليار دولار بقيمة 1.1 مليار دولار، وارتفاع صافى تدفقات الاستثمار فى قطاع البترول لتسجل 1.2 مليار دولار مقابل 957.8 مليون دولار .

 

ومن المتوقع أن تحدث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى والسنوات المقبلة خصوصًا عقب المؤتمر الاقتصادى الذى نجحت خلاله فى توقيع اتفاقيات استثمار ومذكرات تفاهم تزيد عن الـ130 مليار دولار .

 

وأعلنت الحكومة بداية العام المالى الجارى استهدافها تحقيق استثمارات بقيمة 10 مليار دولار، وتعزز القمة الاقتصادية توقعات تدفقات الاستثمار للداخل، عقب النظرة التفاؤلية التى أعلنها مستثمرو العالم والمؤسسات الدولية حول الوضع فى مصر .

 

الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية

حققت المحفظة تدفقًا للخارج بقيمة 2.1 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار تدفقًا للداخل نتيجة سداد البنك المركزى سندات مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل تدفق للداخل بقيمة 957 مليون دولار، فى حين ارتفعت استثمارات الأجانب فى البورصة لتسجل 347 مليون دولار مقابل 306.6 مليون دولار .

 

أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدار سندات بقيمة نحو 1.5 مليار دولار قبل نهاية العام المالى الجارى، كما توقع خبراء بالبورصة المصرية ارتفاع مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الفترة المقبلة نتيجة النظرة التفاؤلية لسوق المال عقب القمة الاقتصادية .

 

الالتزامات على البنك المركزى

قام البنك المركزى برد ودائع خليجية بقيمة 525.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 1.9 مليار دولار تدفق للداخل خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

 

ورغم أن البنك المركزى قام بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال يناير الماضى، بالإضافة إلى وجود التزامات أخرى خلال العام بقيمة 1.7 مليار دولار منها مليارًا لقطر و700 مليونًا لدول نادى باريس، إلا أن البنك سيتلقى ودائع ومنح خليجية بقمية 6 مليارات دولار ستساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى والتقليل من أثر سداد تلك الالتزامات .