بنوك ومؤسسات مالية يحيي العجمي : البنوك تستهدف زيادة عدد عملائها بنسبة 60%.. والتحول لمجتمع نقدي يعتمد علي تفعيل التكنولوجيا بواسطة مروة حمدان 22 مارس 2015 | 3:45 م كتب مروة حمدان 22 مارس 2015 | 3:45 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن إنخفاض نسبة المتعاملين مع البنوك المحلية يرجع لتقصير قائم من جانب البنوك المحلية الى جانب انخفاض ثقافة المواطنين فى التعامل مع البنوك، موضحا أن مصر لم تعد دولة نامية ومتأخرة بل تتمتع باقتصاد متنامى وموسع. أشار الي اهمية زيادة وعى المواطنين بأن البنوك هى المؤسسات الرئيسية الرسمية التى تقوم على مراعاة مصالح الناس وتنظيم أمورهم المالية. وأوضح “العجمى”، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” عبر إذاعة راديو مصر ، ان نسبة العملاء بالبنوك لا تتعدي الـ10% ولا يزال هناك تخوفات من التوسع فى التعاملات البنكي علي الرغم أن جميع المعاملات البنكية مع العملاء لها حسابات وضمانات مسجلة أضاف أن البنوك تستهدف زيادة عدد العملاء إلى 60% والتحول لمجتمع نقدى يعتمد على تفعيل التكنولوجيا. أكد علي أن الدولة لديها نحو 13 مليون عميل ما بين موظفين بالدولة وأصحاب المعاشات ونسعى لتحويل معاملاتهم النقدية لطريقة الكروت الذكية، مشيرا إلى أن البنوك لا تتعنت فى إجراءات تعاملاتها مع العملاء على مستوى الاقراض أو التعامل النقدى أو بوسائل الادخار ولكنها تعتمد على بيانات رئيسية عن العملاء لضمان توجيه القروض. ونوه رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن بنك مصر يسعى لقصر الإجراءات المطلوبة فى التعامل مع العملاء وتحديد إجراءات بسيطة وضرورية لحماية أموال المودعين، حيث تتطلب شروط الاقراض المختلفة صك للمرافق واثبات للدخل الشهرى للعميل للتأكد من مصداقيته، وبعد إنتهاء هذه الإجراءات يحصل العميل على القرض المستهدف له خلال أيام. وتابع أن القروض التى يقدمها بنك مصر لحصول العميل على سيارة أو وحدة سكنية قد يمتد عمر القرض فى سداد الأقساط الخاصة به لـ 10 سنوات، موضحا أن البنك يدعم الوحدات السكنية لشريحة محدودى الدخل ويوفر ما يقرب45% من قيمة الوحدة الكلية وبأقساط تمتد الى 20 عاما وفقا لتفعيل مبادرة البنك المركزى لدعم اسكان متوسطى ومحدودى الدخل. وشدد “العجمى”، بأن جميع البنوك المصرية تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانىI – SCORE والتى تتولى مراجعة بيانات العملاء والتدقيق بها لتمكين البنوك من التعامل مع عملاء موثوق بهم. وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة البنك المركزى بتمويل شريحة متوسطى ومحدودى الدخل عقدت البنوك عدة اجتماعات مع وزارة الاسكان والصندوق الاجتماعى للتنمية لتزليل العقبات فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من العملاء للحصول على وحدة سكنية، حيث تتولى “الاسكان” بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تمويل نصيبها من الوحدات السكنية التى تدعمها. أوضح أن إجمالى الوحدات السكنية المدعمة بنظام التمويل العقارى وصل الى 60 ألف وحدة سكنية موزعين على البنوك والتى تعمل خلال الفترة الحالية بالتعاون بين إدارتها القانونية والادارات الخاصة بالتمويل العقارى للوصول لحلول مثالية لتخفيف عبء المستندات المطلوب من العملاء، لافتا إلى قيام البنوك بعقد إجتماع مطلع أبريل المقبل لتوحيد المستندات المطلوبة أمام العملاء. وتابع أن بنك مصر يمتلك 34 فرع اسلامى، و 504 فرع منتشر بكافة أنحاء الجمهورية ، كما تبلغ محفظة تمويلات الافراد 9 مليارات جنيه موزعة على عدة خدمات ما بين قروض السيارة والسلع المعمرة والقروض الخاصة بالوحدات السكنية، ويتطلب البنك إجراءات دخل ثابت ويطالب بتأمين شامل على السيارات المقدمة بالاقراض. واستعرض “العجمى” الشروط الخاصة بتمويل العملاء وإقراضهم متمثلة فى إثبات الدخل الشهرى للعميل، والاستمرارية فى تسديد أقساط القرض مع عدم المبالغة فى قيمة القروض المطلوبة، موضحا أن البنوك لديها آليات للتعامل مع العملاء المتعثرين وتسعى لوضع حلول لإخراجهم من التعثر فى حالة التأخر عن سداد الأقساط، إلا أن غالبية العملاء المتعثرين يلجأوا لعدم المواجهة وتراكم أعباء الديون والفوائد على عاتقهم. وحول تطبيق آلية القرض الشخصى، يؤكد أن منتج القرض الشخصى يوجه للعميل دون تحديد أوجه الصرف الخاصة به أو لمن يتعرضون لظروف استثنائية فقط، وهو لا يعد ربا خاصة وأن الأصل فى هذا المنتج هو تمكين العميل من حجز سلعة معينة على أن يسدد أقساطها على فترات زمنية محددة اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/i7vw
