حنورة : توزيع المخاطر في نظام “الشراكة” يدفع البنوك لتخفيض الفائدة أو تثبيتها

قال المهندس عاطف حنورة ،رئيس الوحدة المركزية المشاركة فى وزارة المالية ،ان البنوك تتخوف من المخاطر الخاصة بتسديد ديون التمويل، ولكن توزيع المخاطر على الجهة الحكومية المشاركة في تنفيذ المشروع يدفع هذه البنوك لتخفيض فائدة القروض او تثبيتها.

وأضاف حنورة خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يامصر” ،أن الوحدة تقوم بدراسة المشروعات الحكومية التى يمكن عرضها على القطاع الخاص للتمويل المشترك وتضع كراسة شروط خاصة بمعايير المستثمرين والشركات التى يمكن ان تتقدم للفوز بها كما تضع الوحدة قواعد للتعاقد مع الجهة الحكومية وتقوم بتعليم المسؤولين فى الشركات الخاصة بالمسائل القانونية والصناعية لها كما تتواصل مع البنوك الوطنية لتضع امامها الدراسات الهيكلية للمشروعات وتحفزها على تمويلها.

وأضاف أن الوحدة تملك من الكوادر المتخصصة فى وضع الدراسات والهياكل المالية للمشروعات بجميع أنواعها ونجحت فى زيادة سنوات التمويل البنكى للمشروعات من سبع سنوات حتى 17 عاما لتتيح للقطاع الخاص الإسهام فى مشروعات كبيرة تحتاج تمويل كبير وسنوات طويلة للتنفيذ ،مشيرا إلى أنه  ليس كل المشروعات تصلح للقطاع الخاص وهاك شركات كبيرة خاصة تنشئ شركة خاصة لمشروعات بعينها لم تتخصص فيها من قبل، فتضع الوحدة شرط دعم الشركة الام للشركة الصغيرة ماليا وفنيا لاسناد المشروع لها.

وأوضح المهندس عاطف حنورة ، أن هناك لجنة عليا للمشاركة الحكومية مع القطاع الخاص فى التمويل فيتم عرض الطلبات والدراسات عليها وتقوم هى بإسناد المشروعات للقطاع الخاص المناسب، حيث أنه فى ظل سياسة الدولة بعدم تصدير المواد الخام قامت الوحدة بعمل دراسات خاصة بالتصنيع الكامل والمنتج الوسيط للتصدير بديلا عن المواد الخام والوحدة نجحت فى دراسة مشروعات تطوير ميناء أبو طرطور وتزويده بوحدات إنتاجية للفوسفات الكامل ومتوسط التصنيع.

وقال أن المنطقة التكنولوجية بالمعادى والتى تساعد على تخريج كوادر فنية صناعية مصرية وتبنت الوحدة أيضا الدراسات الخاصة بإقامتها اإضافة الى تبنيها مشروع خط الاتوبيس النهرى الجديد ومشروعات تحلية المياه والصرف الصحى.