مجلس الدولة يقضي بعدم خضوع القضاة لـ”الأقصى للأجور” و “المخابرات” لـ”المناقصات”

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابة العامة للقرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وعدم خضوع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم (89) لسنة 1998.

عقدت الجمعية برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية.