المالية: مصر تستهدف 7% نموًا اقتصاديًّا خلال 4 سنوات

أصدرت وزارة المالية، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، والذي يستهدف عدم تجاوز العجز الكلي 9.5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري.

وقالت: إنه من المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي لعجز الموازنة لنحو 8 إلى 8.5% في عام 2018-2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلي خلال العام القادم، ومع استهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018-2019.

وأوضحت أن خفض عجز الموازنة يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، على أن ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018-2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% في عام 2015-2016 ثم تنخفض تدريجيًا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019، اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

وأضافت أن الأهداف الرئيسية للموازنة تتمثل في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة فرص العمل، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.