البنك الدولى يطالب بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على القطاع الخاص لتوفير الوظائف

أكدت المديرة المنتدبة وكبيرة مسؤولي العمليات في البنك الدولي سري مولياني إندراواتي على أهمية مواصلة الإصلاحات وبناء قدرة المؤسسات لإعادة ثقة القطاع الخاص وكسب ثقة الناس، مشيرة إلى أن إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المصريون لبناء حياة أفضل لأنفسهم.

وقالت “تواجه مصر تحديات كثيرة نتيجة للتغييرات الهائلة التي شهدتها على مدى السنوات الأربع الأخيرة لكن هذه التحولات يمكن أن تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية عادلة تعم جميع فئات المجتمع بثمارها.. وفيما يتعلق بالسنوات الخمس المقبلة فقد اتفقنا مع الحكومة المصرية على التركيز على خلق الوظائف من خلال القطاع الخاص وخاصة للشباب وعلى تحسين نظم الحكم الرشيد لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي” .

واختتمت المديرة المنتدبة زيارة إلى مصر استغرقت ثلاثة أيام شاركت خلالها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي استهدف اجتذاب المستثمرين الدوليين.

وفي أعقاب مشاركتها في المؤتمر، التقت الدكتورة إندراواتي مجموعة من القيادات الشبابية للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها وللاطلاع على آرائهم بشأن أولويات التنمية وأفضل السبل التي يمكن للبنك من خلالها مساندة مصر، وزار الوفد صعيد مصر والتقى ممثلين عن المجتمع المدني والمستثمرين المحليين في مدينة أسوان.

وتضمنت الزيارات إلى المواقع التي يساندها البنك الدولي: مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل والمشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة اللذان يركزان على خلق الوظائف وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.

وأشار البنك – فى بيان – الى أن الدكتورة إندراواتي التقت مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر  بما في ذلك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وشركاء التنمية وخبراء من القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني.

وقال الدكتور حافظ غانم, نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ندرك أهمية المناطق المتأخرة باعتبارها أولوية إنمائية في مصر.. ولذلك فنحن حريصون على توسيع نطاق المشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب في صعيد مصر” .

وقادت الدكتورة إندراواتي اجتماعات رفيعة المستوى لدفع الحوار الجاري حول أجندة الإصلاحات المصرية مع المسؤولين الحكوميين وكررت التأكيد على التزام البنك الدائم بمساندة الشعب المصري.

وكان حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الوفد رفيع المستوى لمجموعة البنك.

وارتفعت محفظة التعاون بين البنك والحكومة إلى 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2015، ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال العام الجارى على استراتيجية التعاون الخماسية بين البنك ومصر