“الضرائب العقارية”:إصدار مليوني نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية إنتهائها من اصدار نحو 2 مليون نموذج اعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنين منذ بدء ارسال المصلحة لاخطارات ربط الضريبة وحتى الآن.

حيث تم ارسال اخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الإنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو الف مصنع.

ومن جانبه أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزرات المعنية، وذلك تمهيدا لارسال اخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات عقارية.

واضافت أن المصلحة تقوم ايضاً باستكمال إرسال اخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى أن الإخطار لا يعني ربط نهائي للضريبة وانما هو ربط مبدئي لحين تقدم المالك بما يفيد انها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.

وأشارت إلى أن هناك حالات اخرى لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئياً او كلياً او العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالازالة أو نزع الملكية.

وأضافت إلى انه يتم تفعيل خطة وزارة المالية في انشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج بجانب عدد اخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقارات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقارات القائمة حالياص حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الاكثر احتياجاً وذلك في اطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار او صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين