“القاهرة” يدرس تمويل المشروعات المطروحة بالقمة الاقتصادية بقطاعى الطاقة والاتصالات

قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، ان مصرفه اطلع علي المشروعات التى تم طرحها بالقمة الاقتصادية والتى انتهت فعليتها بالامس بشرم الشيخ لدراسة المساهمة فى تمويلها خلال الفترة المقبلة.

أوضح فى تصريحات خاصة لـ”اموال الغد” ان البنك يركز الفترة المقبلة عن المشروعات المطروحة بقطاع الطاقة وخاصة للكهرباء والبترول بجانب قطاع الاتصالات وتنمية اقليم محور تنمية قناة السويس.

أشار الي ان البنك فى اتصال مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية للحصول علي حزمة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافضا الافصاح عن الجهات الخارجية حتى يتم انتهاء المفاوضات.

وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار،  فى تصريحات سابقة أن قيمة الاستثمارات، التي حصدتها مصر من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، بلغت 175.2 مليار دولار.

وأوضح أن تلك الاستثمارات تتوزع بواقع 15 مليار دولار اتفاقيات نهائية، 18 مليار دولار تشغيل وتوريد، 5.2 مليار قروض ومنح، 92 مليار مذكرات تفاهم، و45 مليار دولار للعاصمة الإدارية.

وفى قطاع البترول وصل عدد الاتفاقيات إلى 4 اتفاقيات بقيمة إجمالية تصل إلى 17.2 مليار دولار موزعة بين اتفاقية مع شركة “إينى” الإيطالية بقيمة 5 مليار دولار، وثانية مع شركة بى جى إيجيبت بقيمة 12 مليار دولار، وثالثة مع البنك الإسلامى بقيمة 200 مليون دولار، ورابعة مع شركة إيجاس مصر.

و فى قطاع توليد الكهرباء وقعت الحكومة اتفاقيات بقيمة 16.3 مليار دولار، منها أربع مذكرات تفاهم مع شركة «سيمنس» العالمية لإقامة مشروعات بإجمالى استثمارات عشرة مليارات دولار.

وتشمل الاتفاقيات إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة فى بنى سويف بقدرة 4.4 جيجاوات وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام فى النوبارية وسيدى كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات.

كما قام بتوقيع اتفاقية لمحطة طاقة شمسية لإنتاج 50 ميجاوات باستثمارات 75 مليون دولار وينفذ المشروع خلال عام، ووقع على مشروعات للبنية التحتية بقيمة 650 مليون دولار.

وشاركت وزارة الاتصالات فى المؤتمر الاقتصادى بـ5 مشروعات كبرى باستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه، وتشمل تلك المشروعات اقامة 3 قرى ذكية جديدة «المعادى وبرج العرب والعاشر من رمضان» فى انحاء الجمهورية ومشروع العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء باستمارات تقدر بـ3 مليارات دولار ويستهدف تركيب العدادات لـ30 مليون منزل خلال 5 سنوات ومشروع التوثيق الالكترونى للسجلات بقيمة 100 مليون دولار. ويغطى 270 مكتبا على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة العدل.