وزير التخطيط فى حوار لـ”أموال الغد”: نستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ60 مليار دولار خلال 4 سنوات لزيادة النمو إلى 7%

0

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن استهداف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربعة سنوات المقبلة، بخلاف الاستثمارات الحكومية والمحلية وكذلك المشروعات المطروحة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص .

 

أشار فى حواره لـ”أموال الغد” أن القمة الاقتصادية فرصة هامة للحكومة لعرض المشروعات التنموية وطرح الفرص الاستثمارية، وعرض خطط الإصلاح التى تستهدفها الحكومة، موضحًا أن المؤتمر سيشهد عرض لأكثر من 30 مشروع استثمارى .

 

شدد على أن الحكومة عازمة على استكمال خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة لإصلاح العجز المالى بالموازنة من خلال زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء بشكل تدريجى، وأن تراجع أسعار البترول لن يؤثر على خطط إعادة هيكلة منظومة الدعم .

 

كيف ترى فرص الدولة للنهوض عقب عقد القمة الاقتصادية ؟

القمة الاقتصادية تعتبر فرصة هامة لمصر لعرض الإصلاحات الاقتصادية التى تستهدفها الحكومة وعرض الإصلاحات المصرية كقصة نجاح عقب مرحلة الثورات التى مرت بها إلى مرحلة البناء، وستتعرض كلمتى خلال المؤتمر إلى رؤية للاقتصاد المصرى خلال 2030 والتى تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتمثل حلمًا للمجتمع المصرى، والتى تقوم على 12 محور منها العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية والطاقة والأمن القومى والمحاور التى تشمل كافة القطاعات الحيوية ورؤية للوضع كافة بالدولة .

وتم عرض خطة متوسطة الأجل حتى العام المالى 18/2019 والتى تستهدف فيها الحكومة معدلات نمو تصل إلى 8-10% ومتوسط سنوى يصل إلى 7% بدلًا من المعدلات المتدنية لمعدلات نمو خلال الفترة الحالية والتى وصلت إلى نحو 2% فى المتوسط، وتتوقع الحكومة تحقيق 3.8% معدلات ممو بنهاية العام المالى الجارى .

 

وما أهمية الرؤية طويلة الأجل التى تم عرضها فى المؤتمر؟

الرؤى طويلة الأجل أصبحت جزءًا أساسيًا من فكر التخطيط على مستوى العالم، كما أن المؤسسات الدولية تشترط فى استراتيجياتها مع الدول المختلفة أن تكون هناك رؤى طويلة الأجل يتم على أساسها توجيه المساعدات التنموية .

 

كم حجم الاستثمارات المستهدف أن تحققها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المرتفعة خلال الأربعة سنوات؟

تحقيق الزيادة فى معدلات النمو يتطلب جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى نحو 60 مليار دولار خلال الأربعة سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة والمحلية والمشاركة بين القطاع العام والخاص، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى من خلال إعادة مصر إلى الخريطة الاستثمارية للعالم .

 

وجود أجندة تشريعية واضحة لتسهيل بيئة الاستثمار جزء أساسى من الإصلاح الاقتصادى ما آخر تطورات سعى الحكومة فى هذا الصدد؟ وما آخر تطورات إصدار قانون الاستثمار؟

الحكومة جادة فى إصلاح البيئة التشريعية المُحفزة للاستثمار فى مصر والدليل على ذلك تعديل عدد من التشريعات مثل قانون التمويل متناهى الصغر وقانون الثروة المعدنية وقانون التعريفة المميزة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك حزمة من التشريعات من ضمنها قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء والذى نأمل أن يتم إصداره قبل قمة مارس .

 

وبالنسبة لقانون الاستثمار الموحد فهو من القوانين المهمة جدًا واعتبرنا فى إعداده لرؤية القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمستثمرين العرب والأجانب ونستهدف إقراره فى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى ورفعه لرئاسة الجمهورية، وسيكون القانون مرضى جدًا للقطاع الخاص ويحقق مصالح الدولة والمستثمرين العرب والأجانب لتشجيع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة .

 

بخصوص إصلاحات دعم الطاقة هل الحكومة عازمة على استكمال خطة إصلاح منظومة الدعم بداية العام المالى المقبل خصوصًا مع تراجع أسعار البترول العالميًا وتوفير نحو 30 مليار جنيه من دعم الطاقة؟

بالفعل تراجع أسعار البترول عالميًا وفر للموازنة نحو 30 مليار جنيه من مخصصات الدعم، لكن ذلك لن يؤثر على الخطط التى وضعتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم سواء للكهرباء أو البترول لأن الوضع الحالى غير قابل للاستمرار، وحاليًا تعمل الحكومة على إصلاح منظومة البترول عبر الانتهاء من منظومة الكروت الذكية التى تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعمل على وقف تهريب المواد البترولية، واتخاذ قرار خلال يوليو المقبل لزيادة الأسعار لا رجعة فيه لاستكمال إصلاح منظومة الدعم وتحقيق الإصلاح المالى بالموازنة .

 

عقدت الحكومة العديد من المؤتمرات لم تنجح خلال الفترات الماضية، ما الذى يضمن أن ينجح هذا المؤتمر؟

بداية الحكومة أعدت جيدًا لهذا المؤتمر واستعانت بشركات من القطاع الخاص للترتيب للمؤتمر، كما أن الحكومة عازمة على طرح فرص استثمار واضحة للمستثمرين فى القمة الاقتصادية وهو ما دفعها إلى الاستعانة ببنوك الاستثمار المتواجدة فى السوق المصرية لإعداد المشروعات على الشكل الأمثل الذى يفهمه المستثمر ويستطيع من خلاله تحديد أولوياته والفرص الاستثمارية التى يعتزم الدخول فيها، وسيتم عرض أكثر من 30 مشروعًا فى 10 قطاعات رئيسية بالدولة وهى “الطاقة، الإسكان، الزراعة، السياحة، الصناعة، النقل، الخدمات اللوجيستية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم والصحة”، ويتم عقد ورش عمل للمشروعات المطروحة فى العشر قطاعات وتنتهى ورش العمل بعرض الفرص الاستثمارية .

 

أعلنت الحكومة عن خطط قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل ما الذى يضمن تنفيذ تلك الخطط؟

قامت الحكومة الحالية بضم وزارة التنمية الإدارية لوزارة التخطيط وأصبحت تحت مسمى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتساهم منظومة الإصلاح الإدارى فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، وذلك من خلال آلية متابعة المشروعات الحكومية والتى انتهت منها الحكومة وتعمل على ربط المشروعات الحكومية باستخدام التكنولوجيا للتمكن من متابعتها بشكل لحظى ومعرفة ما تم صرفه عليها طوال العام، حتى لا يحدث ما كان يتم فى العهود السابقة من ترحيل المشروعات من عام لعام وزيادة مخصصاتها دون وجود أثر على أرض الواقع، وتم ربط نحو 6000 مشروع على الالية الجديدة .

وخلال عام 2012 تم وقف الخطط الخمسية بشكل مؤقت لعدم وجود رؤية واضحة للدولة نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، ثم عاد العمل بها بعد تحقيق الاستقرار السياسى وظهور رؤية واضحة للدولة للسنوات المقبلة.

 

وما آخر الخطوات التى تسعى إليها الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى خصوصًا وأن مؤسسات دولية علقت على مشكلة الجهاز الإدارى بالدولة؟

ملف الإصلاح الإدارى من أهم الملفات على أجندة الحكومة والوزارة وتم إقرار خطة شاملة من قبل الحكومة لتحقيق الإصلاح الإدارى فى مصر، ونمتلك رؤية لتحقيق علاج جذرى وحاسم فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال إصدار قانون الخدمة المدنية الذى يعمل على تحسين الأوضاع المالية والموظيفية للموظف كما يحقق مصلحة المواطن فى الحصول على الخدمة، ويقر مبدأ الثواب والعقاب فى الموظف الحكومى

.

وماذا عن تدريب الموظفين فى الحكومة، خصوصًا وأن الكثير منهم يفتقد للكفاءة التى يتمتع بها موفظو القطاع الخاص؟

تحقيق الإصلاح الإدارى يتطلب برنامجًا تدريبيًا هامًا وهو ما دفع الحكومة لمضاعفة ميزانية التدريب الإدارى إلى عشرة أضعاف لتحسين الكفاءة للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، كما سيتم إصدار قانون جديد لمعهد التخطيط ونستهدف توأمة بين المعهد ومعهد التنمية الكورى بالإضافة إلى اتفاقية مع البنك الأفريقى للتنمية، وافتتاح معهد التخطيط القومى قبل نهاية السنة المالية الحالية ويأخذ آفاق الدولة إلى التخطيط العصرى الذى يساعد ويمكن القطاع الخاص من ممارسة العمل بشكل جيد .

 

المصريون لهم تجربة مع الانظمة السابقة التى كانت تركز على تحقيق معدلات نمو دون تأثير تلك المعدلات على المواطن أو ما يسمى بالعدالة الاجتماعية، ماذا ستفعل الحكومة الحالية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

العدالة الاجتماعية من أهم الملفات التى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإصلاح الإدارى وتحقيق النمو الاحتوائى الذى يهدف لتحقيق التنمية والتحسن المعيشى لكافة فئات الدولة، و الحكومة استفادت من التجارب السابقة التى كانت تسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون انعكاس ذلك بشكل مباشر على المواطن المصرى، وهو ما يظهر فى نظام الاستثمارات المطروحة سواء فى قناة السويس وشركة أيادى التى تهدف لتشغيل 500 ألف شاب خلال أربع سنوات .

 

هل تسعى الحكومة الحالية لفتح حوار حول قرض من صندوق النقد الدولى عقب التقرير الإيجابى حول مشاورات المادة الرابعة؟

الحكومة حريصة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لكن طلب قرض من الصندوق خلال الوقت الحالى ليس على أجندة الحكومة الحالية، وسيتم تركه للحكومة المقبلة عقب تشكيل البرلمان .