والي: 18% زيادة بالموازنة العامة للدولة بقطاعي الصحة والتعليم..وتحريك دعم الطاقة لصالح الفقراء

1

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن سياسات الحكومة الجديدة تطمح لتحقيق العدالة الإجتماعية وتفعيل آليات الدمج والشمول الإجتماعى، موضحة أن الدولة تستهدف 18% زيادة بالموازنة العامة بقطاعى الصحة والتعليم، كما يتم تحريك الدعم الموجه للطاقة لصالح الفقراء والمهمشين بالدولة.

 

أضافت خلال فاعليات اليوم الثالث لمؤتمر “مصر- المستقبل” بشرم الشيخ بالجلسة النقاشية حول الدمج الاجتماعى فى مواجهة العدالة الاجتماعية، أن الحكومة بدأت بتطبيق الشمول الإجتماعى من خلال إعادة النظر فى منظومة الدعم وعدالة توزيعه والذى كان يذهب للأثرياء بالدولة بينما يتمتع الفقراء والمهمشين بنسب ضئيلة من الدعم.

 

أوضحت أن إصلاحات الحكومة بمنظومة الدعم وعدالة توزيعه تستهدف الإنتقال من سياسات الدعم الكلى الشامل إلى الدعم المستهدف والقائم على إدارة موارد الدولة بما يضمن العدالة الإجتماعية والمساواة بين حقوق المواطنين.

 

وأشارت أن الحكومة إتخذت قرارها منذ اليوم الأول لعملها بدعم ومساندة الفقراء والمهمشين بالدولة وكان ذلك هو الدافع وراء التحركات والإصلاحات بمجال الدعم الموجه للطاقة والسلع الاستهلاكية، إلى جانب توجيه الاستثمارات الهادفة للمناطق والقرى المهمشة بصعيد مصر، إلى جانب زيادة التحويلات النقدية الموجهة للمرأة بمجالى الصحة والتعليم.