“قضايا الدولة” تنفي صحة ما نشر بشأن رفض تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي للهيئة، بأنه لا صحة مطلقاً لما نشر على بعض المواقع الإلكترونية منقولاً عن موقع يدعى نسبته لهيئة قضايا الدولة ـ على خلاف الحقيقة ـ تحت عنوان “هيئة قضايا الدولة ترفض تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار”.

وأوضح المستشار سامح، فى بيان اليوم السبت، أن الهيئة لم تعقب على هذا القانون أو غيره، وتعتبر أن الإصلاحات التشريعية التي صدرت لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار هي خطوة على الطريق الصحيح من أجل بناء “مصر المستقبل”.

واستنكرت الهيئة أن ينسب لها ما سمي ببيان صادر عنها حوى أموراً لا تُعبر عن موقفها الرسمي في الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر الاقتصادي “مصر المستقبل” الذي أعربت عن سعادتها بنجاحه والذي أشاد به العالم بأسره وقد أعطي المؤتمر انطباعاً إيجابياً عن قدرة الدولة المصرية ورغبتها في البناء والتقدم والازدهار بقيادةرئيس الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى للهيئة، إلى أن الهيئة باعتبارها النائب القانوني عن الدولة تؤكد دعمها الكامل للخطوات التشريعية التي تتخذها الدولة من أجل التقدم والتنمية.

وأهابت الهيئة بوسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة قبل نشر أي أخبار تتعلق بها بصفة خاصة وبالدولة المصرية بصفة عامة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تقتضي وحدة الصف.