بنوك ومؤسسات مالية التعاون الدولي توقع 5 اتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بحوالي 4 مليارات دولار بواسطة سيد بدر 14 مارس 2015 | 12:17 م كتب سيد بدر 14 مارس 2015 | 12:17 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع الدكتورأحمد محمد على – رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بقيمة اجمالية تتجاوز 800 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات “الربط الكهربائي المصري- السعودي” تنقسم إلى اتفاق ايجار بقيمة 220 مليون دولار أمريكي. وشملت الاتفاقيات “تطوير مطار شرم الشيخ” اتفاق ايجار على شريحتين الاولى بقيمة 226,8 والثانية ب 230,2، واتفاقية “لتطوير معمل تكرير أسيوط” بالاضافة إلى اتفاق ايجار بقيمة 198 مليون دولار). ووقع كل من الدكتورة نجلاء الأهواني و أحمد على إتفاق إطاري بقيمة 3 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة (احد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك) لصالح الهيئة العامة للبترول وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية لتي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار الأخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالاتفاقيات سالفة الذكر، فهي تُعَد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية فى الوقت الراهن، حيث تشمل فترة سداد تتراوح ما بين 19-20 عاماً تتضمن 3 -4 سنوات فترة سماح، بالإضافة الى سعر فائدة معوم (الليبور) والمعادل حالياً لحوالي 1,5%. هذا وتُعَد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من أهم شركاء جمهورية مصر العربية في عملية التنمية، فعلى مدى اربع عقود منذ بدء التعاون مع البنك عام 1977، بلغ إجمالي محفظة التعاون حوالى 10 مليار دولار، وهى تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر (حوالي 3 مليار دولار) والذى ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من المشروعات التنموية، وعمليات تمويل القطاع الخاص بحوالي 79,7 مليون دولار، وعمليات تمويل التجارة بحوالي 4,25 مليار دولار، وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالي 3 مليار دولار. فضلاً عن ذلك، كان البنك الإسلامي من أولى المؤسسات المالية الداعمة لمصر عقب ثورة يناير، حيث أعلن عن دعمه للدول العربية التى تمر بمرحلة تحول ديمقراطي واقتصادي ومنها مصر، حيث أعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 3,2 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات 2011- 2013. وقد تم من خلال هذا التمويل اعتماد عمليات تمويل التجارة بمبلغ 2,2 مليار دولار بالإضافة الى تمويل عدد من المشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم من أجل التشغيل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/j5fn