السيسى: نستهدف تحقيق معدلات نمو 6% على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن خطة 2030 التى اعتمدتها الحكومة للسنوات المقبلة تسعى إلى تحقيق دولة عمادها الإنتاج والانفتاح على العالم بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى واللذين قاما بدور فى إعداد الاستراتيجية لضمان تحقيقها، موضحًا أن المحور الأول يقوم على استعادة الاستقرارللاقتصاد الكلى للدولة وصياغة السياسات التى تكفل استعادة التوازن المالى عبر خفض العجز فى الموازنة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية والحفاظ على الاستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى على معدل النمو .

أوضح خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الاقتصادية أن الخطة تستهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار واتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين وتبنى سياسات واضحة تضمن كفاءة الفرص وعدالتها وهو ما تسعى إليه من خلال إقرار قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد وتسوية المنازعات الاستثمارية وسداد التزامات الشركات الأجنبية وتعديل قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة تنفيذًا لخطة زيادة معدل النمو على الأقل 6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

أشار إلى المحور الثالث والذى يقوم على تنفيذ المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتوفير فرص واعدة للمستثمرين من خلال تبنى استراتيجحية لزيادة إنتاج الكهرباء لتغطية الاستهلاك المحلى بالإضافة إلى تلبية طلب المستثمرين، مشيرًا إلى بدء مشروعات ازدواج محور قناة السويس والمشروع القومى للطرق والمليون فدان والذى يعطى فرصة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية .

أكد أن تحقيق التنمية المستدامة يقوم على التزام الحكومة بدفع عجلة الاستثمار وزيادة مجالاته وإعادة التوازن الاقتصادى مع الاهتمام بالبعد الاجتماعى، مشددًا على أن مصر المستقبل لا يتحقق دون تعزيز العدالة الاجتماعية .

أشار إلى اتخاذ إجراءات قصيرة الأجل لحفظ العدالة الاجتماعية واتخاذ إجراءات طويلة الأمد من خلال إصلاح منظومة الدعم لوصوله لمستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير المعاشات والضمان الاجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطن والاهتمام بالتنمية البشرية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لتطوير منظومة الصحة والتعليم والبث العلمى .

تابع “الأهمية التى نوليها لشباب مصر ترجع لكونه ميزة نسبية للمجتمع المصرى خصوصًا وأن ثلثى إجمالى السكان تحت أربعين عامًا، منهم نحو 30 مليونًا فى سن العمل وبالتالى فمصر دولة شابة بحق، والتنوع الهائل الذى يتميز به الاقتصاد المصرى يضمن التجاوب مع تطلعات كافة المستثمرين فى كافة القطاعات” .

ووجه الدعوة لكافة المؤسسات الدولية والإقليمية والمستثمرين للمزيد من التعرف على أهم المزايا التى يوفرها المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر وبناء جسور التعاون مع قطاع الاعمال المصرى بما يمهد لتحقيق أفضل العوائد للجانبين واستغلال الموقع الجغرافى والعمق الحضارى لمصر والشبكة مترامية الأطراف من علاقات الاخوة والصداقة مع الأقاليم العربية وافريقيا ودول البحر المتوسط.

أوضخ أن شعب مصر ساهم عبر التاريخ فى الدفاع عن الحضارة العربية والإسلامية وخط الدفاع الاول عن الكثير من الأخطاؤ التى تحدق بالمنطقة، موضخًا أن الشعب يواصل مسيرته نحو الحفاظ على هوية الدولة المصرية وتفهمه للقرارات الاقتصادية اللازم اتخاذها لتحقيق واقع اقتصادى أفضل.

استطرد قائلًا إن الشعب يتطلع لرفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة توزيع ثمار النمو وتخفيض معدلات البطالة وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه بمعاونة الشركاء العرب والدوليين، مشددًا على أن الاقتصاد المصرى لا يكتفى بما يتم إنجازه من المشروعات العملاقة ويقوم على الاقتصاد الحر واقتصاد السوق الذى يعتمد على القطاع الخاص .